(و م أ)- أكد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن من أهم القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الأردنية برئاسة موريتانيا، الموافقة على مذكرة التفاهم بين الصندوق والدول العربية لإدارة برنامج جديد خاص بتمويل القطاع الخاص بمبلغ ملياري دولار.
وأوضح الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأحد في نواكشوط، إن موريتانيا "ستكون بإذن الله تعالي من أوائل الدول المستفيدة من هذا التمويل الهام الذي سيلعب دورا كبيرا في تعزيز قاعدة التنمية الاقتصادية في بلادنا".
وقال إن هذا البرنامج جاء علي أساس مبادرة كريمة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت خلال قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المنعقدة في يناير 2009.
وقال إن هذه المبادرة تسعي إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص في الدول العربية باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في اقتصاديات اليوم.
وأبرز وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أهمية "تعبئة مبلغ ملياري دولار في هذه الظرفية العالمية التي تتميز بأزمة اقتصادية ناشئة من أزمة مالية خانقة"، مؤكدا أن ذلك "يعتبر تجسيدا كبيرا للتضامن الاقتصادي العربي".
وقال إن بلادنا كانت "سباقة للمساهمة في هذا البرنامج إلي جانب الكويت (صاحبة المبادرة) والمملكة العربية السعودية واليمن وجيبوتي وهناك دول أخري عربية أخري في طريقها إلى الإعلان عن مساهمتها".
وقال سيدي ولد التاه الذي عاد ليلة البارحة إلي نواكشوط، إنه شارك صحبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني رفقة عدد من الأطر السامين في القطاعات المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي التأمت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 15 و16 ابريل الجاري.
وأوضح أن هذه الاجتماعات ضمت نخبة من أصحاب القرار في المجالات المالية والاقتصادية في العالم العربي حيث تعلق الأمر بالاجتماعات السنوية لكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.
وقال إن "بالإضافة إلى ذلك، التقينا على هامش الاجتماعات برؤساء المؤسسات المالية المذكورة وبرؤساء المؤسسات الشقيقة لهذه المؤسسات والتي حضرت بصفة مراقب مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصناديق الأعضاء لمجموعة التنسيق للصناديق العربية والإسلامية".
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن وفد بلادنا لقي لدى كل هؤلاء "كل الترحاب والاستعداد لمواكبة الجهود التنموية الرائدة التي تبذل هذه الأيام في موريتانيا واستعدادهم لزيادة حجم التمويل المقدم لبلادنا وحثونا على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع واستخدام الأموال المتاحة لبلادنا خلال مختلف النوافذ والآليات التي تقدمها هذه الصناديق".
وأضاف الوزير "لقينا لديهم استعدادا كاملا وتاما لمواكبة الجهود التنموية وستشهد الفترة المقبلة ان شاء الله دفعا جديدا وتسريعا وزيادة في حجم التمويلات العربية المقدمة لبلادنا من خلال هذه الآليات ومن خلال أيضا التعاون مع الصناديق العربية المختلفة سواء تلك المشاركة في هذا الاجتماع او تلك التي حضرت بصفة مراقب".