استعرضت مفوضة حقوق الإنسان عائشة بنت امحيحم أمام ممثلي الجالية الموريتانية في انغولا، خلال اجتماع عقدته مع مكتب الجالية مساء يوم 27 ابريل الجاري في مباني القنصلية بلواندا، الانجازات التي تحققت خلال المأمورية الحالية للرئيس الجمهورية والآفاق الواعدة للتنمية في البلد.
ونقلت مفوضة حقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذي نظم بطلب منها، وضم حوالي 40 شخصا من أفراد الجالية تحيات رئيس الجمهورية للحضور مؤكدة اهتمامه الشخصي بأوضاع هذه الجالية وذلك ما تجسد في فتح سفارة للبلاد في انغولا.
كما وزعت المفوضة على الحضور عدد من أعلام الجمهورية و الصور المكبرة لرئيس الجمهورية.
وقد استمعت المفوضة لمطالب الجالية، التي حملتها رسالة شكر لرئيس الجمهورية، وثمنت الانجازات العديدة التي تحققت خصوصا فتح سفارة وتعيين سفير انغولا.
وكانت المفوضة التي تزور انغولا للمشاركة الدورة الخامسة والخمسون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد ألقت كلمة باسم الدول المشاركة استعرضت خلالها الدور الكبير الذي قامت به الحكومة الموريتانية خلال السنوات الاخيرة خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وقالت إن من يتابع حالة حقوق الإنسان في موريتانيا يلاحظ حتما التحول الكبير الذي شاهدناه في السنوات الأخيرة، بفعل الخطوات الهامة المتخذة في هذا المجال والتي شكلت مناخا ملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات..
وأوضحت أن اعتماد نهج التشاور والحوار والانفتاح وكذا التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يعتبر مؤشرا واضحاعلي أن أسلوبا وإرادة جديدتين قد بدأ العمل بهما منذ انتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز رئيسا، وتوليه مقاليد الحكم في البلد.
وأضافت أن العمل أصبح منصبا على تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتعزيز الإنجازات في مجال تشييد البني التحتية بشكل عام مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم للجميع ورعاية الأم والطفل ضمن شؤون الأسرة وترقية المرأة وإدماجها في كافة النشاطات والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن العناية بالشباب الموريتاني شكلت هدفا استراتيجيا تجسد مؤخرا في إنشاء مجلس أعلى للشباب، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات سامية لإدماج هذه الفئة في كل السياسات القطاعية.
وأبرزت المفوضة في كلمتها الإصلاحات الدستورية والسياسية المجسدة لروح وقيم موريتانيا الجديدة والتي تم من خلالها تجريم الاسترقاق وتصنيفه جريمة ضد الإنسانية، والتأكيد علي استقلالية القضاء والاعتراف بالتنوع الثقافي للبلد فضلا عن عدة إصلاحات أخرى في مجال الممارسات السياسية من بينها علي سبيل المثال لا الحصر رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب الانتخابية واعتماد المشاركة في الانتخابات عبر الأحزاب السياسية وتشجيع تجديد الطبقة السياسية.
وقالت ان هذه الجهود توجت في المجال الإعلامي بتحرير الفضاء السمعي والبصري الذي تجسد في الترخيص لعدة قنوات فضائية ومحطات إذاعية تمارس نشاطها بكل حرية ومهنية حيث أكد رئيس الجمهورية في غير ما مناسبة أن حرية الصحافة خيار لارجعة فيه.
وأشارت إلى أن تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجا أصبح في طليعة أولويات الحكومة على المستوي الوطني مما قاد في نفس الوقت إلي القيام بإصلاح شامل للإدارة العمومية بهدف عصرنتها و تسهيل خدماتها و تقريبها من المواطن، كما صاحب هذه الأولويات إعلان حرب لا هوادة فيها علي الفساد والمفسدين.
وأوضحت أن موريتانيا تتطلع باهتمام بالغ إلى المشاركة الفعالة في كافة الجهود الرامية لحماية وترقية حقوق الإنسان والشعوب على المستوى القاري كماسيكون لها الشرف باحتضان إحدى الدورات القادمة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..