التقى زعماء العالم الثلاثاء الماضى في قمة عالمية وذلك تلبية لدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون لحشد الدعم السياسي واعطاء دفعة قوية للوصول الى الاتفاق الطموح في مؤتمر التغير المناخي القادم الذي تعقده المنظمة في كوبنهاجن بالدنمارك في شهر ديسمبرالمقبل.
وفى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم تبقى منطقة المغرب العربى من اكثر الدول المتضررة من هذه الظاهرة وقد خفف استعداد بعض دول من وطأة هذه الكارثة ومن استعراضنا لأستعدادات المملكة المغربية لهذه الظاهرة وما أولاها الملك محمد السادس من اهتمام حيث كان لخطاب العرش هذه السنة مميزات كثيرة و من أهمها تخصيصه لفقرة كاملة للبيئة و التنمية المستدامة. لأول مرة في تاريخ خطابات العرش يتم التطرق للشأن البيئي بهذا الوضوح في تشخيص الاختلالات البيئية و تسطير الأهداف و الآليات المستقبلية للنهوض بالشأن البيئي.
يأتي خطاب سنة 2009 بعد مرور العشرية الأولى لتولي الملك العرش و بعد مرور 17 سنة على ترؤسه و هو وليا للعهد أنذاك الوفد المغربي الذي شارك في قمة الأرض لسنة 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل و هي القمة التي شكلت منعرجا تاريخيا و منطلقا قويا للمنظومة العالمية للاهتمام بالبيئة و تبني فلسفة التنمية المستدامة من خلال تبني أهم و أشمل الاتفاقيات البيئية.
الفقرة المخصصة للبيئة جاءت مباشرة بعد فقرة يتحدث فيها الملك عن "الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق و حماية للمال العام و محاربة لكل الممارسات الريعية و الامتيازات اللامشروعة". فهل هي إشارة إلى الاستغلال اللامشروع للثروات الطبيعية للمغرب من غابات و مقالع للرمال على طول السواحل و مجاري الوديان و منابع للمياه و ما لذلك من تدمير و تخريب لمجالات و منظومات إيكولوجية و طبيعية مهمة. أما المحور الذي تلا مباشرة الفقرة المخصصة للبيئة فيتعلق بنظام التربية و التعليم و ليس خافيا على أحد أهمية و محورية التعليم في تحقيق أي إقلاع مستدام للبلاد.
يمكن استنتاج أهم ما جاء في الخطاب الملكي حول الشأن البيئي كالتالي :
1. المغرب كبلد سائر في طريق النمو من حقه المضي قدما في تحقيق التنمية لكن ليس على حساب ثرواته و مجالاته الطبيعية و حق الأجيال الحالية و القادمة في الاستفادة منها بعدالة.
2. لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا يجب نهج سياسة متدرجة أي أن إرساء أسس التنمية المستدامة يتطلب التدرج سواء على مستوى سن القوانين و تطبيقها أو تقوية المؤسسات الإدارية المعنية و كذا تقنين و مأسسة و تفعيل آليات و أجهزة المراقبة مع ما يتطلب ذلك من ترسانة قانونية و موارد بشرية و مالية. و حول هذه النقطة من حق أي مهتم أن يطرح السؤال حول خطورة التجاوزات و الخروقات التي مست و لازالت و سوف تمس الوسط الطبيعي للمغرب برا و بحرا و ماء و هواء خلال الخمسين سنة الماضية و السنوات القادمة؟.
3. إضافة إلى اعتبار التدرج و ارتباطه بالزمن فقد تم التأكيد في الخطاب الملكي على أنها "سياسة تأهيلية شاملة" أي ما معناه أنه لا بد من المرور عبر مرحلة تأهيل الفاعلين الاقتصاديين في شتى مجالات اشتغالهم و هذا سوف يقودنا حتما إلى استهلاك المزيد من الوقت.
4. إن أهم منتوج تجسيدي لإرادة الملك محمد السادس للنهوض بالشؤون البيئية هو "دعوة الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة " و "اعتبارا لكون البيئة رصيدا مشتركا للأمة". إنها فعلا مصطلحات و كلمات قوية جدا يستعملها الملك حين تطرقه للشأن البيئى