فرضت السلطات الموريتانية ضريبة تأمين جديدة على كل السلع المحمولة من ميناء الصداقة إلى مستودعات التخزين في نواكشوط .
وقد أثارت الضريبة الجديدة ردود فعل غاضبة لدى موردي السلع والبضائع الذين قالوا إن من شأنها أن تزيد من أسعار المواد الاستهلاكية ما دامت سترفع من تكلفة المنتوجات المستوردة وهو ما سيذكي من نار الغلاء ويزيد من تفاقم الأزمة المعيشية.
الضريبة التي جاءت في وقت يواجه فيه المستهلك الموريتاني ظروفا معيشية صعبة بفعل غلاء المواد الأساسية والزيدات الجزافية المتلاحقة في أسعار المحروقات لا يمكن بحال أن تكون أحسن طريقة للتخفيف عن المواطن الذي تدعى السلطات الاهتمام بواقعه المعيشي في الوقت الذي ترفع فيه الضرائب ولا تحميه من انتهازية التجار ولا مضارباتهم في قوته اليومي.
والجمعية تطالب السلطات بسرعة التراجع عن هذه الضريبة حتى لا تكون مبررا لرفع الاسعار وذريعة لزيادة معاناة المستهلك الموريتاني وبالتالي إطالة أمد أزمة الغلاء التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
المصدر :المستهلك