أكد المدير العام للضرائب المختار ولد اجاه في تصريحات لاذاعة "موريتانيد" الليلة أن إدارته لاتستهدف أحدا ولامؤسسة في الضرائب التي تفرضها بل إنها تطبق القانون على الجميع سواسية حسب القطاعات .
وقال المدير العام للضرائب إن مداخيل قطاعه تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفعت من مبلغ 32 مليارأوقية سنة 2009 الي أكثر من 133 مليار أوقية 2012 .
وعزي المدير هذا التحسن الكبير الي اتساع الوعاء الضريبي أساسا حيث تضاعف عدد المؤسسات التي تدفع الضرائب(كبيرة، متوسطة، صغيرة) من 573 سنة 2009 الي 2413 سنة 2012ـ مضيفا أنه لاحظ نسبة وعي في دفع الضرائب.
واستغرب ولد اجاه كون موريتانيا حتى سنة2009 كانت هي الدولة الوحيدة في العالم التي يدفع فيها العمال ضرائب اكثر من رجال الأعمال، حيث إن مداخيل الضرائب من الضريبة علي الأجور ITS كانت تفوق كثيرا مداخيلها من ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية BIC وهذا مناقض للهدف الثاني من أهداف الضرائب وهو توزيع الثروة، حسب قوله.
وفي رده علي الاتهامات الموجهة من طرف البعض لادارته علي أنها تستخدم من طرف النظام لتصفية الحسابات مع رجال الأعمال المعارضين، مثل ماحدث أخيرا مع مجموعة محمد ولد بوعماتو، قال مدير الضرائب إن الأمر ليس أكثر من عملية تصحيح ضريبي شملت جميع الفاعلين في ثلاث قطاعات هي، الاسمنت، والاتصالات والبنوك، واذا كان المعني قد تضرر منها جميعا فان الأمر كان "بمحض الصدفة"، حيث انهم لاينظرون الي الأشخاص في عملهم ولكن الي المؤسسات، ومع ذلك فان مؤسسات BSA ، طلب منها أن تدفع من الضرائب أقل بكثير مما طلب من نظيراتها الأخري في نفس القطاع.
وختم بالقول إن الاغلاق ليس سياسة لدى إدارته، ولاتستخدمه الي في الحالات الاضرارية وهي "تنتهج أقصى درجات الدقة في تطبيق القانون الضريبي" وتتعامل بتسامح مع كل القطاعات التي يتم تفتيشها حسب مايسمح به القانون علي حد تعبيره.