يقول الخبراء الاقتصاديون إن عمليات النمو لم تعد وحدها المتحكم الأول والرئيسي بأسعار النفط في منطقة الخليج العربي والعالم,بل أفرزت الأحداث المتتابعة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من العوامل الأخرى,التي تؤثر بشكل أو بآخر في أسعار النفط, منها العوامل السياسية في المنطقة العربية والتطورات السياسية المصاحبة لثورات الربيع العربي.
وهو ما أكده أيضا التقرير الاقتصادي الحديث والصادر عن هيئة الأمم المتحدة, والذي قالت فيه إن تذبذب الأوضاع السياسية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط, قد أثر سلبا علي أسواق النقط, كما دفع الأسعار إلي التحليق عن مستويات مرتفعة قدرت بنحو 105 دولار أمريكي للبرميل الواحد.
وفي ضوء ما سبق, فقد يكون من الصعب علي الدول الخليجية النفطية أن تظل واقفة هكذا مكتوفة الأيدي, في انتظار عوائد النفط التي تشكل أكثر من 60% من إجمالي دخلها القومي, بل يجب عليها أن تقوم مسرعة بالعمل علي تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط, وهو ما أدركته مبكرا دول نفطية منها الإمارات العربية المتحدة, في حين لم تدركه دول نفطية أخري مثل المملكة العربية السعودية.
حيث يري مدير إدارة التنمية الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة "عبد الله الدردري", أن حالة من التردي والهشاشة قد أصابت اقتصاد الدول العربية النفطية, نتيجة اعتماد تلك الدول في أغلب الأحيان علي صادراتها النفطية, والتي قد تكون عرضة للتذبذب في أي لحظة نتيجة هزات عنيفة في الوضع الاقتصادي أو السياسي العالمي.
ويضرب الدردري مثالا حيا علي سوريا, ويقول إن تردي الأوضاع السياسية وتراجع الأوضاع الأمنية هناك قد أثر بشكل مباشر وحاد علي الأوضاع الاقتصادية السورية, واستشهد في ذلك بالإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت أن معدلات النمو الاقتصادي فيها قد تراجعت حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة بلغت 29.3%.
المصدر :
http://www.nuqudy.com