صادق مجلس الشيوخ أمس خلال جلسة علنية عقدتهاعلى "الميزانية"المعروفة ب"مشروع قانون المالية "الأصلي لسنة 2013 والذي تصل موارده ونفقاته الى 394894710000
أوقية مع التعديلات التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
كما صادقت الغرفة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2012 (ميزانية التسيير وميزانية الإستثمار) المتوازنة في مواردها ونفقاتها في مبلغ ثلاثمائة وثمان وثمانين مليارا وسبعا واربعين مليونا وسبعمائة وستة وستين الفا وثلاثمائة وعشر
(388047766310) أوقية.
وقد سجل مشروع القانون الجديد زيادة قدرها 76ر1 في المائة مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2012.
وتنوي الحكومة متابعة دعم الجهود من اجل الحصول على الموارد الضرورية لتمويل استثمارات البنى التحتية والنشاطات ذات الأولوية في مجال مكافحة الفقر وخلق فرص للعمل.
وستركز سياسة الموازنة المتبعة في سنة 2013 على تحسين مردودية الإرادات الضريبية
التي ستشهد اصلاحات من أهمها مراجعة الضريبة على الأجور والمرتبات والغاء الضريبة العامة على الدخل وتحسين جباية مداخل القطاع المعدني.