قبل ساعات علي نهاية السنة الجارية اطلع موقع "الحصاد" علي تفاصيل تنفيذ قانون المالية 2012 من دون الرواتب.
ووفقا لمصادر الخزينة العامة للدولة فان تنفيذ ميزانية الدولة بشطريها التسيري والاستثماري، قد وصل في نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الأحد 30 ديسمبر 2012 الي نسبة 95,95 % ،إذ تم صرف 285,4 مليار أوقية من أصل 297,5 مليار كانت مبرمجة.
وتوضح المصادر أن معظم ماتبيقي من المبلغ يعود أساسا إلي اعتمادات النفقات المشتركة، (أعباء الدين و حسابات الخزينة الخاصة) ، حيث أنخفضت اعباء الدين العام بسبب تراجع الفائدة علي أسعار سندات الخزينة الي 6,9 مليار أوقية، كما انخفضت حسابات التحويل الخاصة ب 1,5 مليار أوقية.
ولم يتجواز التنفيذ علي مستوي مفوضية الأمن الغذائي 43.57 % بسبب عدم انفاقها لمبلغ 500 مليون أوقية كانت مخصصة في ميزانية الاستثمار لتكوين المخزون الغذائي الاستراتجي لسنة 2012 .
أما رئاسة الجمهورية فكانت الأقل إنفاقا في مجال التسير بنسبة عامة وصلت إلي 75,07 %، مما نتج عنه توفير أكثر من 247 مليون أوقية، علما بأن نسبة إنفاق الديوان لم تتجاوز 56,58 %.
ووصل إنفاق الوزارة الأولي الي 94,85 % من مخصصاتها حيث لم يتجاوز الانفاق علي مكتب الصحافة ـ مثلا ــ 44 % والذي تصل ميزانيته الي 11,8 مليون أوقية، وفي المقابل لم يتبقي من مخصصات منزل الوزير الأول سوي 154 أوقية فقط.
واستطاعت بعض المؤسسات تجاوز الغلاف المخصص لها مثل المكتب الوطني للاحصاء ومركز نقل الدم ومركزية شراء الأدوية البيطرة التي سحبت كل منها (1) أوقية واحدة زيادة علي ميزانياتها؟ !.
أما الجيش الوطني فلم يتمكن من سحب كافة مستحقاته إذ بقيت في حسابه 3 ثلاث أواق كاملة.
أما الجهات التي استهلكت ميزانيتها 100 % فهي مجلس الشيوخ ، الجمعية الوطنية، المجلس الإسلامي الأعلى ، المجلس الدستوري، محكمة الحسابات، المحكمة العليا، وسيط الجمهورية، مجلس جائزة شنقيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، سلطة تنظيم الصفقات العمومية، إضافة الي وزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والمياه والصرف الصحي.
والجهات التي نفذت ميزانيتها بنسبة زادت علي 99 %، فهي وزارة الدفاع ووزارة الصيد البحري (99,99 %) لكل منهما، اضافة الي وزارات الخارجية والتعاون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والمالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والعمران، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة وبالتنمية المستديمة، وزارة النفط والطاقة والمعادن، برنامج التدخل "أمل 2012".
أما التي أنفقت 98 % من ميزانياتها فهي وزارة العدل، التجهيز والنقل، الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة، الداخلية واللامركزية، الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
أما الامانة العامة للحكومة فقد وصل انفاقها الي 96,9 والوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 95,74 % وزارة الثقافة والشباب والرياضة 95,21 % .