قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن ميزانية الدولة للسنة الجارية 2012 قد حققت فائضا في الموارد وصل إلي 70 مليار أوقية، في وقت يبلغ رصيد الخزينة العامة حاليا 80 مليار أوقية.
وأضاف ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث مساء أمس الخميس في مؤتمر صحفي في حديقة القصر الرئاسي في نواكشوط انه أعطي الأوامر بعدم إدراج موارد اتفاقية الصيد الأخيرة مع الاتحاد الأوربي في الميزانية رغم أنه مقتنع بأنها ستطبق في النهاية رغم اعتراض أربع دول أوربية عليها هي اسبانيا والبرتغال وأستونا ولتوينيا، مؤكدا أنه لا خيار أمام هذه الدول في النهاية لأن موريتانيا لن تتراجع عن التطبيق الكامل للاتفاقية التي تحظي بدعم 23 دولة أوربية.
وقال ولد عبد العزيز إن الزيادة في الأجور التي أعلن عنها في خطاب عيد الاستقلال والتي تتراوح مابين 30 ــ 10 %، ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2013 وستكلف الدولة أكثر من 9 مليارات أوقية لأنها زيادة علي جميع العناصر المكونة للراتب علي عكس الزيادة السابقة التي قال إنها لم تكلف الميزانية حينها سوي 5,5 مليار أوقية لأنها لم تطبق إلا علي الراتب القاعدي رغم أن نسبتها كانت 50 %.
وحول سؤال مرتبط بزيادة أسعار المحروقات أكد رئيس الجمهورية أن الزيادة مرتبطة بالسوق الدولي خصوصا وان موريتانيا بلد مستورد للمحروقات وبالتالي فهي تتأثر بحركة السوق العالمي منبها إلى انه لا يوجد أي داع داخلي لزيادة أسعار المحروقات، موضحا أن الفاتورة السنوية لاستراد المحروقات تكلف موريتانيا مابين 700 ــ 800 مليون دولار.