استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي “الاقتصادات النفطية” على 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال العام الماضي المقدر بأكثر من 2,5 تريليون دولار وضمت نحو 12 % من مجموع السكان، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
وقدر التقرير، استحواذ الاقتصادات المتنوعة “ الأردن وتونس وسورية ولبنان ومصر والمغرب “- والتي تضم نحو 46% من مجموع سكان المنطقة العربية - على نسبة 34% من إجمالي الناتج العربي. وأشار إلى أن الاقتصادات النفطية المختلطة “الجزائر وليبيا”- والتي تضم 12 % من مجموع السكان سجلت 12 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وذكر التقرير، أن الاقتصادات المصدرة للمواد الأولية، تضم 20 % من مجموع السكان وتسجل 5 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان وموريتانيا واليمن، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتأثرة بالحرب أو الاحتلال، تضم 9 % من مجموع السكان وتسجل 4 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهي العراق وفلسطين.
ورغم هذه الاختلافات بين البلدان العربية، إلا أنها تتشابه في ظروف الاقتصاد الكلي من حيث تدني النمو الاقتصادي وتقلبه وعدم القدرة على إيجاد ما يكفي من فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، بحسب “الإسكوا”.
وتعتمد البلدان العربية عموماً سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى الحد من عجز الميزانية والسيطرة على التضخم، إلا أن هذه السياسات ترزح تحت ضغط البرامج الاجتماعية غير المحددة الهدف والمكلفة وخاصة برامج الإعانات الغذائية.
وقال التقرير “حتى الآن، لم تؤثر الأزمة المالية كثيراً على مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة”، عازياً ذلك إلى أن المصارف العربية، باستثناء المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لم تكن معرضة للقدر نفسه من مخاطر الأصول التي تسببت بالأزمة”. ولفت إلى أن الاقتصادات المتنوعة، تتسم بعدم وجود مؤشر لانخفاض حاد في الصادرات، مشيراً إلى أن الاحتياطات النفطية التي تراكمت خلال سنوات الطفرة ساعدت على تعويض الخسارة في الإيرادات النفطية.
وقال التقرير “ إن المثير للقلق هو تداعيات الأزمة على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، فقي حال استمرت هذه الأزمة، سيؤدي انخفاض المساعدات الإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، وانخفاض تحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراجع مستويات الاستثمار العامة، ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي”.
ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع بفعل الضغوط التضخمية لأن البلدان بمعظمها اعتمدت سياسات نقدية متساهلة لكي تستمر في تمويل البرامج الاجتماعية.
وتناول التقرير مسار التنمية في المنطقة باستعمال الأهداف الإنمائية للألفية التي تستند إلى مقاييس محددة لمعالجة الجانب المتعدد الأبعاد للتنمية في البلدان.
وقال التقرير “تواجه العديد من البلدان العربية تحديات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وذلك رغم تسجيلها تحسناً في النمو الاقتصادي وأبرز هذه التحديات، الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والطاقة وضعف مستوى الاقتصاد الكلي، وغالباً ما يتمثل بارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بطالة الشباب و التفاوت في التقدم الاجتماعي، وخاصة بين الرجال والنساء، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية “.
كما تشمل التحديات التوسع العمراني العشوائي الذي يترافق مع تردي ظروف السكن وعدم كفاءة النقل العام واكتظاظ المدن وتدني نوعية الأنظمة التربوية والبحوث التي لا تلبي حاجات الاقتصاد، مع وجود مشاكل زراعية وبيئية، تتركز في انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والتصحر، إضافة إلى عدم استقرار البيئة السياسية والذي يتفاقم بفعل النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية.
المصدر :الاتحاد الاماراتية