لقد اعلنت الحكومة في آخر اجتماع لها أن الانتخابات ستنظم في وقت قريب ،وهاهو السيد وزير الداخلية هو الآخر يقول نفس الكلام بل ويؤكد بأنها ستجري في شهر نفمبر المقبل تري علي ماذا يراهن السيد الوزير..؟ ومن هذا المنطلق فإن الانتخابات أصبحت قاب قوسين أو أدني لكن هناك أسئلة تخامر المتتبع للمسرح السياسي وهي تطرح نفسها بإلحاح وتبحث عن إجابات شافية من أصحاب الشأن أو المعنيين بالعملية ومن بين هذه الأسئلة :
1-هل صلاحيات الإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية من صلاحيات السيد الوزير والوزارة أم أنه من صلاحيات اللجنة المستقلة للأنتخابات _المولود الجديد_ الذي مازال في طور التشكل والتهيأة لقادم الأيام ؟
2- ماهي العدة والعتاد اللذين اعدتهما الدولة أو الوزارة في سبيل إجراء هذه الاستحقاقات في جو عام طابعه الشفافية والنزاهة حتي يضمن مشاركة الجميع ؟
نحن نعلم أنه لم يمر وقت طويل علي تأدية اعضاءاللجنة المستقلة للإنتخابات لليمين الدستورية وكذلك تعين أمينها العام ، وهي بهذا مازالت لم تكمل بعد كل الأستعدادات لإجراء الانتخابات ،وهذه الأستعدادات تشمل بطبيعة الحال تشكيل اللجان الجهوية علي مستوي الولايات والمقاطعات وكذا المراكز الإدارية هذا إضافة إلي الوسائل اللوجستيةالضرورية [من سيارات ومكاتب ....الخ]
واللائحة الانتخابية التي لم يعلن عنها حتي الآن والتي تتطلب وقتاأطول للإعداد فهناك الاشخاص الذين بلغوا سن التصويت من جديد وهناك الوافدون الجدد علي بعض المناطق وكذاالجاليات في الخارج التي اصبحت تصوت علي الائحتين الوطنيتين للاحزاب والنساء وهذه الجاليات لم يصلها الإحصاء الوطني العام للوثائق المدنية الجاري الآن فمابالك بالإحصاء الأنتخابي ،واللائحة الانتخابية التي مازالت لم يعلن عن فتح التسجيل عليها ولا يمكن أن يكون في فترة تقل عن 3أشهرعلي أقل تقدير وإلي حد الساعة لم يعلن عنها .
ومن هذا المنطلق فإن إجراء الإتخابات في ظل هذه الظروف أمر صعب جدا وعسير زد علي ذلك أن الإعلان لم يتم بالتشاور مع الأطراف السياسية وخصوصا الأحزاب التي شاركت في الحوار فهي طرف لابد من التشاور معه هذا إذا أخذنا في الحسبان أن الأغلبية الرئاسية موافقة أصلا ولا تحتاج إلي تشاور .
كما أنه من المهم جدا البحث عن أي وسيلة تقنع منسقية المعارضة بضرورة المشاركة في الأستحقاقات المقبلة لأنها قد تفرض علي النظام الرحيل من خلال صناديق الأقتراع وبالتالي فمشاركتها بالغ الأهمية.
كان علي السيد الوزير أن لا يعلن أصلا عن هذا الموعد وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد معنيا بالعملية الإنتخابية بعد الإعلان عن إنشاء اللجنة المستقلة للإنتخابات وهي الجهة الوحيدة والمخولة ولها صلاحية الإعلان عن موعد إجراء الإتخابات ، ومن هنا فإن السيد الوزير قد تدخل في شأن لا علاقة له به وفيما لا يعنيه ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ... أم أننا نحن الموريتانيون مجبولون علي حب التدخل فيما لا يعنينا ويتساوى في ذلك الوزير وغير الوزير والمسؤول وغير المسؤول والحاكم والمحكوم . أم أن اللجنة ولدت ميتتا أصلاوبلاصلاحيات ويراد لها أن تكون "كالبَوْ".