قال وزير النفط والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال إن مداخيل الدولة الموريتانية من القطاع المعدني قد بلغت سنة 2011 إلي 107 مليار أوقية منها 80 مليار من شركة اسنيم وحدها، وأن هذه المداخيل مرشحة للزيادة، في ظل منح قطاعه لعدة رخص جدية للاستغلال.
وأضاف في رده علي سؤال لمندوب الحصاد في برنامج "الحكومة في ميزان الشعب" إن موريتانيا منحت خلال الأشهر الأخيرة سبع رخص جديدة للتنقيب عن النفط وذلك بعد المصادقة علي تعديل المدونة النفطية نهاية العام الماضي.
وأن هذه الرخص عادت إلي خزينة الدولة بمبلغ 30 مليون دولار، مضيفا أن المدونة النفطية القديمة كانت تعيق جهود التنقيب، حيث كان أي تعديل في الشروط الفنية للعقود يمر بالبرلمان.
وبخصوص إنتاج النفط الخام قال ولد عبدي إن الإنتاج في حقل شنقيط قد واجه الكثير من الصعوبات بسبب وجود الاحتياطي ــ المقدر ب 120 مليون طن ــ في جيوب منفصلة عن بعضها البعض، لكنه استقر الآن في حدود 8 ــ 9 آلاف برميل يوميا، وان عمر الحقل قد يصل إلي سنة 2019، مما يجعل استغلاله ذي مردودية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.