(كونا) — دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني الزائر سيدي ولد التاه رجال الاعمال والشركات الكويتية الى الاستثمار في مختلف المجالات بجمهورية موريتانيا لاسيما في مجال الثروة الزراعية والحيوانية والتعدين.
وقال ولد التاه خلال الاجتماع الذي جمعه مع اعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت هنا اليوم ان الحكومة الموريتانية اتخذت قرارها في تذليل كل العقبات التي من الممكن ان تواجه رؤوس الاموال الكويتية في موريتانيا مع فتح مختلف قطاعات الاستثمار في ظل قوانين منظمة وضامنة اتخذتها الحكومة قبل 6 سنوات.
واضاف ان مشاريع الامن الغذائي والثروة الحيوانية تعد فرصا جاذبة للاستثمار في موريتانيا لاسيما وانها تمتلك ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 20 مليون رأس من الابل والماشية والاغنام بالاضافة الى ثروة سمكية تعتبر هي الاولى في افريقيا كون موريتانيا تقع على المحيط الاطلسي.
واكد ان الدول المحيطة في بلاده تعتبر من اهم الاسواق المستعدة لاستيراد الثروة الزراعية والحيوانية منها لاسيما وانها تمتلك اكثر من 500 الف هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة.
وذكر ان مليارات الامتار المكعبة من المياه الصالحة للري تصب في المحيط الاطلسي الذي تطل عليه الدولة بدون ان تتم الاستفادة منها "وهذا بحد ذاته يعتبر فرصة ذهبية للاستثمار الزراعي في موريتانيا".
وبين ان هناك مشروعا طموحا تتبناه الحكومة حاليا وهو (مشروع السكر الموريتاني) ويهدف الى تأمين ما نسبته 50 في المائة من احتياجات البلد من السكر موضحا ان القيمة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 364 مليون دولار امريكي.
وقال ان الحكومة ترحب في الاستثمارات الكويتية بهذا المشروع الحيوي مضيفا ان دراسات الجدوى التي قامت بها حكومة بلاده بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال الزراعة اكدت ان العائد الداخلي للمشروع لن يقل عن 21 في المائة بفترة استرداد تقدر بحوالي 8 سنوات فقط.
واشار الى ان المشروع يضاف اليه انتاج مصاحب لمادة الاثانول ومن المنتظر ان يبدأ الانتاج الاولي له في اواخر عام 2014 بعد اكتماله من كل الجوانب موضحا ان المشروع سينتج حوالي 106 الاف طن من السكر المكرر في السنة.
وعن الضمانات التي تقدمها الحكومة الموريتانية للمستثمرين الكويتيين قال ولد التاه انها تأتي بشكل قوانين محفزة ومهمة اتخذتها الحكومة مثل قانون الملكية العقارية وقانون التنمية الريفية وقانون الاستثمار الجديد الذي من المنتظر ان يطرح على البرلمان الموريتاني خلال الفترة القادمة.
واوضح ان هناك فرصا اخرى امام المستثمر الكويتي تتمثل في قطاع المعادن حيث تمتلك موريتانيا ثروة طبيعية تحوي اكثر من 700 نوع من المعادن على رأسها الذهب والفوسفات والحديد والكوارتز مشيرا الى وجود اكثر من 50 شركة بدأت في مزاولة نشاطها لتطوير قطاع التعدين الموريتاني.
من جانبه دعا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف جميع الفعاليات الاقتصادية المهتمة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية الى الاستثمار في الجمهورية الموريتانية التي تتوافر بها فرص جاذبة للاستثمار والتي تحقق عوائد جيدة لاسيما مشروع السكر الموريتاني.
ورحب النصف بالوفد الموريتاني الزائر مؤكدا ان الغرفة ستقوم في توفير كل المعلومات اللازمة للفرص الاستثمارية في موريتانيا وتوزيعها على اعضائها ومنتسبيها من رجال الاعمال والشركات مع تسليط الضوء على مزايا الاستثمار هناك.