قالت منظمة "السلام الأخضر" العالمية، "غرينبيس"، المدافعة عن البيئة إنها اعترضت باخرة صيد أوروبية عملاقة قبالة شواطئ موريتانيا، وألصق عليها ناشطون من المنظمة صورا لأوراق نقدية أوروبية تعبيرا عن "الاستياء" من استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في تدمير البيئة البحرية للدول الفقيرة مثل موريتانيا.
وكشفت المنظمة، في بيان وزعته اليوم، إن الباخرة التي تم اعتراضها قبالة موريتانيا هي عبارة عن مصنع عملاق متنقل، ويمكنها أن تصطاد في اليوم الواحد أكثر من الكمية التي يمكن ل 56 قارب صيد تقليدي اصطيادها على امتداد سنة كاملة، وهو ما يوضح حجم "النهب والدمار" الذي تقوم به مثل تلك البواخر العملاقة والتي يملك الاتحاد الأوربي منها 34 مصنعا عائما بحوزة لوبي أعمال قوي وتحصل على دعم من هيئات الاتحاد.
وأكد البيان أن 16 على الأقل من تلك المصانع الضخمة تعيث الآن تدميرا في الشواطئ الإفريقية ومن بينها المصنع الذي تم اعتراضه يوم أمس الجمعة في السواحل الموريتانية، معتبرا أن شعوب تلك البلدان تدفع ثمنه يوميا سواء عبر نهب ثرواتها أو تعريض صياديها لمزيد من المخاطر العائدة إلى صعوبة الحصول على ما يصطادونه في ظل حضور الأساطيل الأوربية القادرة وحدها على اصطياد ضعفي أو 3 أضعاف مخزون البحار من السمك.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوربي بضرورة إعادة النظر في سياسة الصيد المتبعة من طرفه والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الموائمة بين قدرة أساطيل الصيد والمخزون المتوفر من الأسماك، مطالبة بالامتناع عن دعم مثل تلك البواخر العملاقة نظرا لما تحمله من دمار للبيئة البحرية.
وترتبط موريتانيا باتفاق للصيد مع الإتحاد الأوروبي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وتجري المفاوضات بين الطرفين لتجديده لثلاث سنوات أخرى.