اتهم مندوبا العمال السابقين لشركة نفتك ـ موريتانيا، المساهين في الشركة بعرقلة حصولهم علي حقوقهم التي أوصي بها مجلس الإدارة وحددتها خبيرة قضائية بموجب محضر صلح جماعي.
وقال السيدان جوب محمد فال وباكيلي ولد سيد محمد في تصريح لموقع الحصاد، إن اعتراض المساهمين الدائم علي بيع عقارات الشركة، حال دون حصول المصفي علي المال للازم لتسديد حقوقهم،
واتهم مندوبا العمال مصرف GBM بالإستحواذعلي مبلغ 278 مليون أوقية حصلت عليها الشركة سنة 2010 من الدولة في إطار ما يعرف بالهامش التصحيحي رغم ان المبلغ كان ينبغي ان تدفع منه حقوق العمال أولا.
وقال المتحدثان باسم العمال السابقين للشركة والبالغ عددهم حاليا 49 شخصا انهما توصلا الي "اتفاق ودي" مع المصفي تدفع بمقتضاه الشركة مبلغ 171.928.649 أوقية ، كحقوق مترتبة عن الفصل والحقوق المكتسبة، لكن موكليهم لم يستلموا الاجزءا من المبلغ بسسب نقص السيولة لدي الشركة تحت التصقية، وقد ذهب معظمه الي العمال اليدويين فيما لا يزال الاطر والفنيون يطالبون الشركة بمعظم مستحقاتهم.
اما فيما يتعلق بحقوق العمال المستحقة ــ حسب قانون الشغل الموريتاني ــ عن الضرر الناجم عن فقدان الوظائف بشكل مفاجئ (حقوق الأقدمية والضمان الاجتماعي...) فقد اتفق جميع الاطراف "بشكل ودي" في محضر صلح جماعي كلي موقع امام مفتشية الشغل في نواكشوط في 10 اكتوبر 2011 علي أن يقوم مصفي الشركة بتعيين خبير يتولي تحديد مبالغ الضرر من اجل تسديدها للعمال، وهو ماتم بالفعل حيث أنجزته خبيرة قضائية مشهورة وقدمته للمصفي بتاريخ 18 ديسمبر 2011 ، وحدد هذه الحقوق بمبلغ 427 مليون أوقية وتمت احالته من طرف المصفي الي رئيس وأعضاء مجلس الادارة دون أن نلاحظ أي تجاوب من المساهمين حسب المندوبان.
وتمتلك نفتك الجزائرية نسبة 51% من أسهم نافتك ــ موريتانيا ،فيما تملك منها الدولة الموريتانية نسبة 34%، بينما يمتلك عبد الله ولد انويكظ ومحمد ولد بوعماتو بالتناصف نسبة 15% الباقية.
وتدين شركة نفتك موريتانيا لمصرف BNM بمبلغ يزيد علي 3 مليار اوقية و300 مليون اوقية لمصرف GBM و1.4 مليار أوقية لمصرف باري با الذي باع فرعه في موريتانيا لمصرف وفاء بنك المغربي.
وفي المقابل تدين الدولة الموريتانية للشركة بأكثر من مليار أوقية، كمايدين لها بعض المشغلين السابقين لمحطاتها بحوالي 400 مليون أوقية.
وتأسست شركة نفتك موريتانيا سنة 1994 علي أنقاض الشركة الموريتانية لتوزيع المواد البترولية SMCPP وورثت عليها عشرات العقارات والقطع الأرضية والأملاك المنقولة، منها 40 محطة بنزين، تحتل مواقع استراتجية في كل أنحاء موريتانيا، وخاصة في نواكشوط ونواذيب.
الشركة التي كانت تزيد حصتها في السوق الموريتاني علي 54 % سنة 1995 انخفضت حصتها الي 17 % سنة 2009 ، قبل أن تنهار في 21 يوليو سنة 2010 بعد عجزها عن مواصلة عملها في سوق تطبعه التنافسية الشديدة.
ويرجع خبراء سبب انهيار الشركة الي عدة عوامل من ضمنها :
1 ــ أعباء الديون، فالشركة ليست لديها تغطية مصرفية مثل الشركات الأخرى المنافسة مما يجعلها تلجأ إلي المصارف للحصول علي السيولة التي يتطلبها شراء المحروقات المكررة لتزويد محطاتها في الوقت الذي يذهب جزء كبير من الوقد علي شكل دين "قسيمات التموين" لا يسدد الا بعد فترة طويلة، وقد لايسدد.
2 ــ فرض توفير مخزون استراتجي
3 ــ زيادة أعباء التسيير وانخفاض حصة الشركة من السوق
وفي 31 شهر يوليو 2010 سرحت شركة نفتك موريتانيا جميع عمالها، حيث بدأ هاؤلاء ــ وما زالوــ نضالا قويا من أجل الحصول علي الحقوق المترتبة لهم علي الشركة، حيث طرقو كل الأبواب وكتبو الي جميع المساهمين عدة مرات كما كتبو للبرلمان ووزارة المالية والوزير الأول ورئيس الجمهورية دون طائل كما يقولون.