استنقص نواب الجمعية الوطنية مساهمة شركات استغلال المعادن الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وقالوا ان موريتانيا لا تحصل الاعلي االقليل من دخل هذه الشركات التي تستغل ثروت غير متجددة وتترك آثارا سلبية علي البئة.
وطالب النواب خلال دراستهم لمشروع قانون قدمته الحكومة يعدل ويحل محل بعض احكام قوانين المدونة المعدنية في موريتانيا، السلطات بمراقبة طرق التشغيل في هذه الشركات ومطالبتها بدعم التنمية المحلية والمحافظة على البيئة والالتزام بقوانين التنقيب والاستثمار.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال في شرحه لمشروع القانون والرد على مداخلات النواب، إن هذه التعديلات تترجم إرادة الحكومة في جعل بلادنا تستفيد بشكل اكبر من مصادرها الطبيعية في مناخ دولي ملائم ودون تعطيل المجهودات المبذولة لترقية القطاع وذلك باعتماد إجراءات ضريبية تأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار بعض المواد الأولية الخاصة إضافة إلى إنشاء وسائل تمويل مخصصة لعمليات التكوين في المجال المعدني.
وتحدث الوزير عن وجود مؤشرات تحدد نوع المعادن في كل منطقة حسب تركيبتها الجيولوجية وقال إن المؤسسات المنجمية تساهم بنسبة 30% في الميزانية العامة إضافة إلى إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وأكد مراقبة الحكومة لجميع النشاطات المعدنية بصورة دائمة وفعالة.
وقد حرصت التعديلات على إدخال تحسينات على المدونة المعدنية الجديدة، تشمل مساهمة الدولة في راس مال الشركات المعدنية والسماح بتطابق رخص البحث لمجموعات المعادن المختلفة من اجل زيادة فرص اكتشاف خامات اقتصادية.
و م أ