أكدت موريتانيا والجزائر اليوم الثلاثاء التزامهما بدعم مساعي الأمم المتحدة في سبيل بلورة حل عادل ودائم يرضي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية.
وقال بيان مشترك صدر اليوم بالجزائر في أعقاب زيارة الدولة التي يؤديها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للجزائر، إن رئيسي البلدين دعيا إلى تفعيل مؤسسات وهياكل اتحاد المغرب العربي لتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية.
وأكدا "على ارتباط مصالح دول الاتحاد بهذا المشروع الحضاري" كما جددا "تمسكهما بالعمل العربي المشترك" و"التزامهما بتكثيف الجهود لترقية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا".
وأشار البيان إلى أن الرئيسين "استعرضا التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والعالم العربي" وأكدا "ضرورة إعطاء فرصة كاملة للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية" كما أعربا عن أملهما في أن تتمكن ليبيا "من إرساء دعائم دولة ديمقراطية ينعم فيها الشعب الليبي بالحرية والعدالة والأمن والاستقرار" و" استعدادهما للتعاون والتنسيق مع الحكومة الليبية الانتقالية والسلطات الليبية الجديدة".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أعلن البيان التزام البلدين بدعم "مساعي الأمم المتحدة في سبيل بلورة حل عادل ودائم يرضي جميع الأطراف المعنية".
وفي مجال التنسيق بين البلدين في مجال مواجهة الإرهاب، أكد البيان "ارتياحهما للتعاون القائم في المجال الأمني سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات المشتركة" مع البلدان المعنية "من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود" وجددا "التزامهما الراسخ بتكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل".
و"نوه الرئيسان بالتعاون الحاصل في مجال التعاون والتنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والتنسيق" كما عبرا عن "قناعتهما العميقة بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل تمر حتما عبر تعزيز التعاون بين دول الميدان وشركائهما الدوليين".
واعتبر البيان أن "الاستراتيجية الإقليمية التي تبنتها الجزائر وموريتانيا مع شركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجاوب المجموعة الدولية معها بدأت تعطي ثمارها خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة الدولة رفيعة المستوى حول الأمن والشراكة في الساحل المنعقدة يومي 7 و8 سبتمبر 2011 بالجزائر وما رافقها، ولقاءات في واشنطن وابروكسيل بين دول الميدان وشركائها".
ودعا الرئيسان "المؤسسات العامة والخاصة والمتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية وتوفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة والاستثمار لاسيما في قطاعات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والفلاحة والصيد البحري" كما طالبا بزيادة "حجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون مستوى الإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين".
نشير إل أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وجه دعوة للرئيس عبد العزيز بوتفليقه للقيام بزيارة إلى موريتانيا وقد تم الترحيب بهذه الدعوة على أن يتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القنوات الدبلوماسية.
نقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء