وقع السيد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع هرفى بربزانسنو،سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى موريتانيا على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها
هبة بمبلغ 1 مليون يورو أي مايناهز 400 مليون أوقية لدعم الحكامة المالية والاقتصادية في موريتانيا وسيخصص التمويل لمواكبة مخطط إصلاح المالية العمومية عبر دعم البرمجة والرقابة.
واكد ولد التاه في كلمة بالمناسبة ان هذاالتمويل ياتي للمساهمة في جهود عصرنة اجهزة وزارتي الشؤون الاقتصادة والتنمية والمالية سبيلا لزيادة فعالية وتعزيز قدرات هذه الاجهزة .
واضاف ان فرنسا تعتبر شريكا تقليديا لبلادنا حيث شمل التعاون الموريتاني الفرنسي مختلف القطاعات وعرف خلال الفترة الاخيرة تنوعا وزيادة معتبرة بفضل الارادة القوية لكل من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي.
واشار الى ان المشروع يهدف الى زيادة التناغم بين آليات البرمجة المتوسطة المدى وآليات البرمجة السنوية خصوصا التناغم مابين الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والاطار المتوسط المدى للنفقات والميزانية السنوية ،مضيفا انه سيساهم في تعزيز مفهوم الحكامة في القطاعات التابعة لوزارتي الشؤون الاقتصادية والمالية.
وبدوره اوضح هرفى بربزانسنو، سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى موريتانيا أن هذا الدعم سيمكن من تنفيذ مشروع دعم الحكامة الاقتصادية والمالية خارج المساعدة الفنية في الفترة مابين 2012-2015،مشيرا الى كونه سيمكن من تعزيز قدرات الدولة في مجال البرمجة والتنفيذ والرقابة على التمويلات الحكومية.