أعدت الحكومة الموريتانية خطة لمواجهة آثار وتداعيات الجفاف الذي بدأت نذره تتزايد في مناطق واسعة من البلاد، بسبب انخفاض مستويات الأمطار هذا العام.
وقال القيادي في الحزب الحاكم عبد الله ولد حرمة الله إن مجلس الوزراء سيجتمع بعد عطلة عيد الأضحى لإقرار الخطة ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل الكشف عنها بشكل مفصل للرأي العام.
وأوضح أن الخطة "تم وضعها بالتشاور مع شركاء موريتانيا في التنمية وستكلف أكثر من 150 مليون دولار، وستكون بمثابة الرد العملي على قلق ومخاوف السكان وملاك المواشي الذين وجهوا للحكومة نداءات استغاثة للتدخل من أجل وضع حد لحالة الانهيار بين قطعان الماشية".
وأشار ولد حرمة الله في حديث للجزيرة نت إلى أن الخطة تم تبنيها إثر زيارات ميدانية ودراسات قامت بها لجنة وزارية تشكلت لهذا الغرض برئاسة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، وأخذت الوقت الكافي لدراسة الوضعية ومعرفة الحاجات الحقيقية للسكان المتضررين من نقص الأمطار هذا العام.
وأضاف أنها تركز على توفير الأعلاف بأسعار معقولة لمربي المواشي في أماكنهم الأصلية، وإقامة نقاط المياه الضرورية في مواطن الرعي، وتوفير الحاجات الدوائية والبيطرية للمواشي، بالإضافة إلى توفير كميات معتبرة من المواد الغذائية لصالح الأسر المشتغلة بالرعي، دعما لاستقرارها وخوفا عليها من الهجرة إلى المدن.
وأكد ولد حرمة الله أن موريتانيا بإطلاقها هذه الخطة ستكون أول بلد في منطقة الساحل المهددة بالجفاف تضع خطة إنقاذ استباقية لصالح السكان المتضررين، مشيرا إلى أن شركاء موريتانيا في التنمية تعهدوا بدعمها والمساهمة في تمويلها حتى تحقق الغرض المنشود.
وكانت أحزاب موريتانية معارضة قد طالبت بوضع خطة عاجلة وفعالة لإنقاذ المنمين ومواشيهم.
وتمتلك موريتانيا إحدى أكبر الثروات الحيوانية في المنطقة العربية تتفاوت التقديرات بشأنها، وتوصلها بعض التقديرات إلى نحو 30 مليون أغلبها من الأغنام، وتحتضن المنطقة الشرقية ثم الوسطى من البلاد الجزء الأكبر من هذه الثروة الحيوانية.
المصدر : الجزيرة نت