قال ممثل البنك الدولي، اتيام مختار، ان الشراكة بين موريتانيا والبنك شراكة مثمرة وشهدت تقدما ملحوظا، مبينا انه تم في الاشهر الماضية دراسة حقيبة المشاريع التي تربط بين موريتانيا والبنك .
واضاف انهم لاحظوا سلامة هذه المشاريع ونجاعتها وتقرر بعد ذلك القيام بمتابعة مرنة لهذه المشاريع وأن البنك الدولي رصد مبلغ 330 مليون دولار لتمويل مشاريع في موريتانيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتشمل مجالات منظمة استثمار نهر السينغال، التنمية الزراعية والأمن الغذائي وبناء رصيف للحاويات بميناء انواكشوط ومساعدة موريتانيا في بناء طاقة كهربائية تعمل بالغاز وتوجيه قطاع الصيد نحو التركيز على خلق فرص للتشغيل وزيادة القيمة المضافة.
وأكد مختار، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، على "تناغم" الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفقر مع سياسات البنك، وان هيئته كانت قد نبهت موريتانيا على ضرورة التركيز على النمو الاقتصادي وان ينعكس ذلك بشكل عادل على جميع فئات المجتمع.
مشيرا الى ان الإستراتجية تركز على محورين هما التنافس والتشغيل، وذلك بهدف المساعدة على تنويع الإفتصاد وخلق فرص تشغيل خاصة لفائدة الشباب وتقليص الفوارق في مجال نقص البنى التحتية والاستثمار، فيما يهدف المحور الثاني الى تحقيق النمو الاقتصادي لدائرة الفقراء وتوفير الخدمات الأساسية لهم في ظرف دولي يتميز بالأزمات والكوارث الطبيعية والصحية والصراعات وهي نقاط تتوافق مع الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر في موريتانيا.
من جهته قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيدي ولد التاه، إن التقييم الذي قام به البنك الدولي لأداء الحكومة الموريتانية والاقتصاد الموريتاني أوضح وجود "تحسن" خلال السنوات الأخيرة، مما مكن موريتانيا من الحصول على زيادة معتبرة في الحصة التي يخصصها البنك الدولي لها من الموارد الميسرة والتي يشكل جزء منها هبة والجزء الآخر قرضا على مدى 40 سنة منها 10 سنوات إعفاء وفائدة بواقع 0.75 في المائة.
وأضاف الوزير، ان هناك إجراءات تم اتخاذها على مستوى أجهزة المراقبة والتفتيش سواء تعلق الأمر بالمفتشية العامة للدولة أو بالمفتشية العامة للمالية أو المفتشيات الداخلية للوزارات، مشيرا الي انه تم التعاون مع البنك الدولي مؤخرا للقيام بمهام مشتركة بين أجهزة التفتيش بالبنك الدولي وأجهزة التفتيش الموريتانية من أجل وضع منهجية مشتركة