ليبيا : الثروة الضخمة والتركة الثقيلة واعباء المستقبل

يحذر خبراء اقتصاديون من انه فيما تستعد اوروبا والولايات المتحدة لرفع قرار تجميد الاصول الليبية المجمدة لديها، دعما لمرحلة ما بعد سقوط نظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي، من ان عودة الامور الى طبيعتها في ليبيا لن تكون هينة او سريعة.

يعتقد بعض الخبراء ان عودة قطاع النفط الليبي الى العمل مجددا قد تحتاج الى سنة او اكثر، كما ان الاقتصاد الليبي بحاجة ماسة الى اصلاحات شاملة لانتشاله من عقود من هيمنة القذافي على مقدراته على اساس ايديولوجيته التي كانت قائمة على مبادئ اشتراكية تنفذها شبكة من مريديه واتباعه.
موضوعات ذات صلة

ومع تراجع دخان المعركة في طرابلس، يضع قادة المعارضة اعينهم على عشرات المليارات من الدولارات في شكل اموال واصول حكومية موزعة في انحاء العالم.

هذه الثروة، التي قدرها مصرفي ليبي سابق بنحو 160 مليار دولار ويقدرها آخرون بنحو 110 مليارات دولار، ستكون، في حال الحصول عليها، سندا لاعادة ليبيا من سنوات حكم القذافي الى الحياة الطبيعية، وهي ثروة لم تكن في مقدور شعوب اخرى اطاحت بزعاماتها في الشرق الاوسط، مثل مصر وتونس.
ألموت مولر، خبير الماني

"تشكيل وتفعيل حكومة تدير شؤون البلاد، واقامة هيكل سياسي متماسك، شرطان اساسيان لاعادة تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الاصلاح والازدهار."

وكان الاتحاد الاوروبي قد ذكر الثلاثاء انه يستعد لرفع اليد عن الاموال الليبية بمجرد موافقة الولايات المتحدة على خطوة مماثلة، وهو ما ألمح اليه الرئيس الامريكي باراك اوباما بوضوح، حيث عبر عن استعداده للايعاز بالقيام به.

يقول سعيد هيرش، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن انه "حتى لو كان امر رفع قرار تجميد الاموال سيأخذ وقتا، فان اي مبلغ صغير سيكون مفيدا في المستقبل القريب على الاقل".

ويقدر هيرش الاصوال الليبية المجمدة في الخارج بنحو عشرة اضعاف الناتج القومي الليبي، ويرى انه في حال تحقق الاستقرار السياسي، من الممكن البدء في حركة التنمية واعادة الاعمار بنفس السرعة.

وتحتاج الولايات المتحدة واوروبا الى قرار من الامم المتحدة لفرع الحظر عن الاصول الليبية، وهو ما دفع وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله الثلاثاء الى طلب عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي في اسرع وقت ممكن لرفع هذا الحظر.

ويقدر الخبراء ان يكون في الولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار من الاصول والاموال الليبية، في حين تحتفط المانيا بنحو 7,3 مليار يورو، وفي بريطانيا هناك ما يقرب من 12 مليار جنيه استرليني (نحو 20 مليار دولار)، وفي هولندا هناك ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو، الى جانب اموال غير معروفة الحجم في البرتغال واسبانيا وبلدان اخرى.
قروض عاجلة

في هذه الاثناء، وبينما يستعد مجلس الامن لاتخاذ قرار حول الافراج عن الاصول الليبية، قررت المانيا وهولندا تقديم قروض فورية لليبيا قيمتها مئة مليون يورو (نحو 144 مليون دولار) لتمويل عمليات الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار.

لكن، ومع وجود هذه الاموال الضخمة وعدم تحمل ليبيا اعباء اي ديون خارجية، يظل الاقتصاد الليبي في حالة من الاعياء والاجهاد، مما يجعل بعض الخبراء يثيرون قدرا من التشاؤم والحذر حوله.

يقول ألموت مولر، الخبير في سياسية الاتحاد الاوروبي الخارجية في المجلس الالماني للشؤون الخارجية ان تشكيل وتفعيل حكومة تدير شؤون البلاد، واقامة هيكل سياسي متماسك، شرطان اساسيان لاعادة تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الاصلاح والازدهار.

ويقول ان النفوذ الاوروبي في هذا المجال محدود، كما لوحظ في تجارب سابقة شبيهة حدثت في تونس ومصر، رغم انها نظريا يمكن ان تقدم خبرات ودعما تقنيا وفنيا في مجالات اعادة البناء، والاعداد للدستور، بشرط ان يطلب الليبيون ذلك.
تنوع الثروة

من جانب آخر يضم المجلس الوطني الانتقالي، الذي يقود عملية التحول في ليبيا، عددا من الشخصيات البارزة في النظام القديم، وهو ما يعني ان حركة اعادة بناء الدولة والمؤسسات قد تبدأ بوتيرة اسرع مما حدث في العراق مثلا، عقب الغزو والاحتلال الامريكي في عام 2003 واسقاط حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزب البعث.

ويُعتقد ان احتمالات اعادة تصدير النفط الليبي، الذي توقفت معظم فعالياته بسبب القتال، غير واضحة، وترى شركة "ايني" الايطالية لنفط والغاز ان اعادة تأهيل قطاع النفط الليبي الى ما كان عليه تحتاج الى سنة على الاقل.

وتعتمد ليبيا، التي تملك اكبر احتياطي نفطي في القارة الافريقية، على معظم دخلها القومي من تصدير النفط والغاز، لكن هذا لا يعني ان ليبيا لا تملك ثروات اخرى، فالشركات الاوروبية مهتمة بالصناعات البتروكيمياوية والحديد والفولاذ.

ومن اجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية المتخصصة تحتاج ليبيا الى نظام سياسي مستقر وقوي، وان يكون لها قطاع خاص نشط وحيوي وقوي ايضا، لكن المؤشرات في ليبيا تفيد بغير ذلك.

اذ تصنف منظمة الشفافية الدولية ليبيا في المرتبة 146 من مجموع 178 بلدا تعاني من الفساد الاقتصادي والسياسي والاداري، اي انها في صف دول مثل الكاميرون وساحل العاج وهايتي وايران والنيبال وبرغواي واليمن.

ويقول الخبراء ان امام الحكومة الليبية المقبلة مهمات صعبة وتحديات كبيرة، من اهمها ضمان الاستقرار الامني استعدادا لعودة العمال والفنيين الاجانب الى البلاد للمساعدة في جعل البلاد تقف على رجليها مجددا، بعد القتال الذي استمر اكثر من ستة اشهر، وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية والخدمات الاساسية والاستثمارات الكبرى.

نقلا عن بي بي سي