قال الاتحاد الأوربي إنه اعتمد إستراتيجية للأمن والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي تقوم على مساعدة كل من موريتانيا ومالي والنيجر في السيطرة على أراضيها وضبط حدودها.
وقال منسق الإستراتيجية مانويل لوبيز بلانكو إن الخطة ستساعد الدول الثلاث على استعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وتنشط فيها عصابات تهريب المخدرات والجريمة.
وأوضح بلانكو في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هذه الإستراتيجية ستركز على أربعة محاور هي التنمية والحكم الرشيد وتسوية النزاعات الداخلية، السياسة والدبلوماسية والأمن ودولة القانون والوقاية من التطرف والأصولية.
وقد رصد الاتحاد الأوروبي لهذه الإستراتيجية 150 مليون يورو سينفقها على المدى المتوسط في هذه الدول الثلاث التي تواجه مخاطر أمنية متزايدة جراء انتشار القاعدة وعصابات تهريب المخدرات في مناطق واسعة من تلك الدول.
وأشار إلى أنه سيتم توفير فرص كبيرة للتنمية في هذه المنطقة سواء بفك العزلة عن المناطق المعزولة، أو بحفر الآبار وتشييد النقاط الصحية، وتقوية اقتصادات المناطق المستهدفة، وفي الوقت نفسه محاربة ما يصفه بالاقتصاد غير المشروع أو غير القانوني الذي تعتمد عليه هذه التنظيمات.
وأكد بلانكو أن الأوروبيين يأملون أن تساهم هذه الإستراتيجية في إيجاد حلول لمشاكل الإقصاء والتهميش التي تشكل الأرضية الخصبة لنشوء ونمو ما يصفه بالإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية ستمكن الحكومات من إعادة بسط سيطرتها على أراضيها المختطفة من قبل عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحاولة إحياء الاقتصاد السياحي الذي دمره عزوف الأوربيين والغربيين عن التوجه إلى تلك المناطق بسبب التهديدات الأمنية ذات الخطورة العالية فيها.
أمن وتنمية
وضمن المجال الأمني أوضح المسؤول الأوروبي أن الإستراتيجية ستركز على دعم قطاعي الشرطة والدرك، وأنه بالنسبة لموريتانيا سيجري تجهيز نقاط العبور الأمنية التي فرضتها السلطات الموريتانية على الداخلين إليها بمختلف الوسائل والتجهيزات من رادارات وأجهزة رقابة وكشف حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى من بين محاور وأبعاد هذه الإستراتيجية المحور التعليمي الذي يبقى بحسبه أحد أكثر هذه المحاور حساسية وربما أهمية على المدى البعيد حيث إن الكثير من مناهج وأساليب التعليم في هذه المنطقة يشجع التطرف والإرهاب ويزرع الكراهية بين الشعوب، حسب تعبيره.
ولكنه ألمح إلى أن الأوروبيين يفضلون أن يتولى المجتمع المدني ورجال الدين في هذه الدول تصحيح تلك الاختلالات التعليمية بأنفسهم دون تدخل مباشر من قبل الأوروبيين.
وتأتي الخطوة الأوروبية بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في الجزائر الشهر الماضي حول مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء وهو المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية، وعشرات الخبراء.
ويعني ذلك من بين أمور أخرى أن الجزائر ودول المنطقة عموما أصبحت مقتنعة بأن الحل العسكري والأمني لن يمكن وحده من القضاء على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بل لا بد بالتوازي مع ذلك من مجهود تنموي يعطي الأولوية لسكان تلك المنطقة.
نقلا عن الجزيرة نت