لاحظ المحرر الاقتصادي لموقع الحصاد خلال بحثه في مساهمة المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة في تمويل الميزانية العامة للدولة، أن ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة، كان قد اعفي تماما من طرف حكومة الزين ولد زيدان من دفع المبالغ التي كانت مقررة للخزينة العامة خلال النصف الثاني من سنة 2007 وسنة 2008 .
وفي تفاصيل الخبر فانه في الوقت الذي كان من المقرر أن يساهم الميناء في ميزانية 2007 بمبلغ 200 مليون أوقية ودفع منها 50 % قبل الانتخابات الرئاسية ، عمد معدو قانون تعديل الميزانية ــ بعد تعيين مدير جديد للميناء ــ الي إعفائه بصفة مريبة من دفع النصف الباقي، كما اعفي أيضا من دفع أية أوقية للخزينة العامة في إطار ميزانية 2008.
الغريب أن الميناء نفسه ساهم في النصف الثاني من سنة 2008 بموجب قانون تعديل الميزانية بعد انقلاب 6 أغشت بمبلغ 400 مليون أوقية، وهو المبلغ الذي سيتضاعف بعد ذلك ليصل إلي 800 مليون أوقية سنة 2009 قبل أن يرتفع إلي 1.6 مليار أوقية سنة 2010 . مع العلم أنه من المقرر أن يصل هذ المبلغ الي 2.4 مليار أوقية خلال السنة الجارية 2011 .
وإذا أدركنا الفارق الكبير بين 100 مليون أوقية سنة 2007 و2.4 مليار للسنة الجارية ، فانه يمكننا أن نتساءل عن مصير مداخيل الميناء أيام حكومة ولد زيدان في النصف الثاني من سنة 2007 والنصف الأول من سنة 2008 ، مع العلم انه لم تكن هناك نفقات استثمار حينها تبرر الموضوع، وميزانية تسيير المؤسسة لازالت هي نفسها بدون زيادة ولا نقصان..
وسوف نكون سعداء في موقع الحصاد إدا حصلنا من معدي الميزانية وإدارة ميناء الصداقة في سنتي 2007 ـــ 2008 علي تفسير مقنع للمسألة.