صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها في الـ 16 من شهر أغشت المنصرم علي مرسوم يتضمن فتح اعتمادات سلفة علي الميزانية العامة للدولة لسنة 2011 وذلك بمبلغ يصل إلي 41 مليار أوقية.
وبموجب السلفة يتم تخصيص موارد جديدة ، كما تتم اعادة توجيه موارد أخري من ميزانية الاستثمار.
ويتضمن اعتماد السلفة تخصيص حوالي 13 مليار أوقية للمرحلة الثانية من برنامج "عملية التضامن" ، منها حوالي 7 مليارات أوقية مخصصة للجانب المتعلق بدعم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في إطار البرنامج.
وتتضمن السلفة كذلك 10 مليارات أوقية لتعويض شركات توزيع المحروقات المكررة عن خسائرها المفترضة للسنة الجارية 2011 ، وذلك لتعويضها عن خسارتها لـ 56 أوقية عن كل لتر تبيعه، كما قال الرئيس ولد عبد العزيز في برنامج "لقاء الشعب" الأخير.
ويلاحظ أن شركة "صوملك" ستستفيد من السلفة الجديدة من مبلغ 8 مليارات أوقية كاملة، منها 4 مليارات في إطار برنامج التضامن و4 أخري كدعم مباشر لدعم توازنها.
اعتماد السلفة يتضمن أيضا إعادة توجيه مبلغ 6.5 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار كانت مخصصة لدفع مساهمة الدولة في مشاريع تأخر تنفيذها لأي سبب، وذلك بإعادة توجهها إلي مشاريع أخري نشطة وتعاني من نقص في الموارد.
.