عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين عن استياءها من تصريح وزير العدل يوم أمس الأول والذي اتهم فيه بعض كتاب الضبط بأخد مبالغ غير مستحقة علي الراغبين في استصدار شهادات الوفيات، واعتبرته تشويها لسمعة أعضائها ومسا من كرامتهم، موضحة أن الأمر يتعلق برسم منصوص عليه في القانون، ويدفع للخزينة العامة للدولة.
وجاء في البيان :
"إن النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين لتعبر عن استياءها من خطاب السيد وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بمباني وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان وتعتبره تشويها لسمعة كتاب الضبط ويمس من كرامتهم.
وتوضح أن الرسم الذي قدره 2000 أوقية منصوص عليه في القانون رقم 019-96 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ :30 يوليو 1996 وذلك في المادة 42 منه التي نصت حرفيا على انه << يعاقب كل من خل بإلزامية التصريح بغرامة مالية جزافية مبلغها 2000 أوقية وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة قبل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة:80>> التي نصت على كيفية إعداد ملفات هذه العقود.
وتذكر إن عقود الحالة المدنية لا تقتصر على شهادة إثبات الوفاة بل تشمل الميلاد والزواج والطلاق وينطبق عليها ما ينطبق على سابقتها، فهل رسوم الغرامة غير قانونية في مجملها؟
إن النقابة تعتبر أن مثل هذه التصريحات تنم عن عدم تجاوب الوزارة مع مطالب شريحة كتاب الضبط الملحة المتمثل في :
5- تفعيل صندوق المصاريف القضائية؛
6- تفعيل النظام الأساسي لكتاب الضبط وخاصة فيما يعلق بالاكتتاب الداخلي و كذلك الزي المهني و البطاقات المهنية التي لم يحصل عليها إلا القليل من كتاب الضبط؛
7- مراجعة النصوص التي تعني كتاب الضبط بالشراكة معهم؛
8- تسهيل ولوج كتاب الضبط للاكتتاب داخليا في مسابقات القضاة.
وفي الوقت نفسه فإن النقابة الوطنية لكتاب الضبط ليست مسؤولة عن مرتكبي جميع التجاوزات المخالفة للقوانين المعمول بها، وتوصي باحترام القانون.
المكتب التنفيذي