قال النائب صالح ولد حننا إن أسطع برهان على استمرار الفساد هو اعتقال أحمد ولد خطري المدير العام السابق لبروكابيك شهرا كاملا قبل التوصل إلى ما يزعم أنها أسباب اعتقاله، متسائلا : إذا كان ولد خطرى مفسدا لماذا لا نترك جهة الرقابة تقرر ذلك؟؟، أما أن نعتقله ثم نبحث له عن مسوغ لاعتقاله، بعد شهر كامل ، فهو أمر لا يمكن تصنيفه خارج ممارسة الفساد بالمعنى الشامل للكلمة، لأن من الفساد استغلال النفوذ واستخدام قوة الدولة لإهانة الخصوم وسجنهم.
وأضاف ولد حننا فى مقابلة مع "وكالة الرائد الاخبارية" أن الأمر نفسه مورس أيضا في حق مولاي العربي الذي اعتقل عدة مرات وفي كل مرة ينكشف زيف حجية اعتقاله، وغيرهما عديد، ثم علينا – يضيف ولد حننه - ألا ننسى أبدا حجم الفساد الممارس ليس في حق الجيل الحاضر وإنما في أجيال المستقبل، الذي يفوح من تلك الاتفاقية سيئة الصيت المتعلقة بشطف بحارنا لصالح شركة صيد تحمل الجنسية الصينية والله وحده يعلم من تكون بالفعل ومن يكون مالكها الحقيقي.
وقال ولد حننا "أجد في امتناع السيد وزير الداخلية عن حضور جلسة أخيرة للبرلمان كانت مخصصة لمساءلتي إياه حول بؤر الفساد التي لا تزال تعشعش في مختلف مرافق إدارته الإقليمية، دلالة على علمه بأن هناك مرافق وملفات لا ينبغي فتحها وممارسات لا يستحسن كشف ملابساتها".
وأوضح ولد حننا أنه عندما بدأت المرحلة الأخيرة حسبوا ـ بناء على الشعارات المرفوعة والتعهدات المعلنة ـ أن الأسلوب سيتغير وأن المراقبة والمساءلة ستطال الجميع بما فيها المواقع الحصينة والتي كانت الأكثر عرضة للفساد، وأنه لن يجرْمنً القائمين على النظام شنآن المعارضين على ألا يعدلوا ، في شمولية محاربتهم لتلك الظاهرة واستهداف أهم مراكزها، ولكن مع الأسف سرعان ما اتجهت الرقابة صوب مواقع محددة مستهدفة بذاتها وبطريقة لا تكشف إلا عن تحيز وانتقاء وحماية للبعض واستهداف البعض الآخر.
وفى رده على سؤال كيف يستشرف نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة قال صالح حننا : "على ضوء الخريطة السياسية الحالية والحراك الاجتماعي والشبابي والنقابي، فإن بإمكاني أن أستشرف نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة على واحد من احتمالين. إما أن تنظم الانتخابات نزيهة قائمة على قوانين انتخابية متفق حولها وبإشراف لجنة انتخابية مستقلة ومتوازنة وبحياد كامل للإدارة في إطار وفاق وطني ناجم عن حوار سياسي ناجح يعيد للناخبين الموريتانيين ثقتهم في صناديق الاقتراع ويتيح لهم الاختيار الحر بعيدا عن الترهيب والترغيب ومحاولات شراء الذمم، وفي هذه الحال سنشاهد نتائج تقترب ـ من حيث تنوعها وتعدد مراكز الاستقطاب فيها ـ من تجربة انتخابات 2006 . وبذلك ندخل أجواء التحرك الايجابي على طريق تعزيز الديمقراطية وتهميش المخاوف من سرقتها والعودة بآلياتها صوب المربع الأول،
أما الاحتمال الثاني فهو أن نقحم في الانتخابات دون الوصول إلى اتفاق حول آليات تنظيمها، وفي جو استمرار الاحتقان السياسي وتكريس جو الإقصاء والتفرد، وعندئذ سوف تجنح بنا سفينة الانتخابات صوب منعطف قد يدفع أطراف سياسية فاعلة إلى مقاطعتها ورفض الاعتراف بنتائجها وفي هذه الحال تكون نتائجها فاتحة لأبواب عديدة على احتمالات غامضة مقلقة إن لم تكن مخيفة حقا".
وعن موقف حزبه من دعوة شباب "الفيسبوك" قال ولد حننا : "موقفنا إيجابي وداعم لها من حيث المبدأ، لأننا نرى ـ مثلهم ـ أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات جريئة وجدية وجذرية وشاملة، تأخذ في عين الاعتبار خصوصية بلادنا وطبيعة التحديات التي تحف به،وكنا ـ قبل بداية حراك الشباب ـ أصدرنا وثيقة بمثابة مقاربة وطنية لمواجهة متطلبات المرحلة أسميناها " مقاربة من أجل تلافي الأسوأ، ويحز في نفوسنا استصغار النظام وأغلبيته لمطالب الشباب وتقليلهما من حجم ما قد يواجه البلاد إذا ما تواصل التغافل عن حجم المشاكل ومماطلة مطالب الشباب وحراكه".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن عهد الانقلابات العسكرية في موريتانيا قد ولى أم ما يزال الباب مفتوحا؟ أجاب ولد حننا قائلا : "هذا السؤال طرحته قناة الجزيرة على كبار قادة الدولة وعلى شخصيات أخرى في إطار برنامجها " البيان رقم 1" عن موريتانيا، وكانت إجابة الجميع متقاربة، بقولهم إن الانقلاب العسكري يكون منتظرا عندما يصبح هو الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ البلاد من وضع يهددها، وإن العسكري يقرر الدخول في خطة الانقلاب عندما يرى أن بلاده تعيش وضعا تتطلب منه أن يضحي بنفسه من أجل إنقاذها بنفس الحماس والشجاعة التي يتطلبها خوض المعارك العسكرية في ميادين القتال دفاعا عن شرف وطنه وحوزته الترابية" .
وعن تقييمه لنتائج محاولة انقلاب 8 يونيو 2003 قال ولد حننا : "نعتبرها مرحلة هامة في تاريخ موريتانيا الحديث، لسنا مغرمين بالحديث عن انجازات ونضالات قد يكون لغيرنا رأي مخالف لتقويمها، ولكنني أستطيع أن أؤكد أن هدفنا كان وطنيا صرفا وكنا مدركين لحجم المخاطر التي قد تواجهنا ، ولكن رغبتنا في مساعدة شعبنا على تغيير واقع حسبنا أن التضحية في سبيل تغييره أصبحت فرض عين لا فرض كفاية، ولن أطيل الحديث في التشخيص، أما نتائج محاولتنا فنعتقد أنها كانت بالغة التأثير في مسار الأحداث الوطنية التي انتهت إلى ما انتهت عليه 2005م ، البعض يغالي ويقول إن ما حدث لاحقا ـ وبسبب تفاعلات وتطورات أخرى ـ جاء بالأسوأ بدرجة قد تدفع بشكل متسارع بالبلاد إلى المربع الذي وصلت إليه 2003، ولكنني أرى أنه في كل الأحوال أن الشعب الموريتاني اليوم قد خطا خطوات جيدة في مساحة وعيه وقدرته واستعداده للنضال من أجل حقوقه، وجاهزيته لاحتضان مناهضة وطنية حقيقية ضد القمع والدكتاتورية واحتكار الدولة بيد شخص مفرد أو شلة أو فئة، ولا أدل على ما أقول من هذه الاعتصامات الدائمة أمام القصر الرئاسي من مختلف الشرائح وأصحاب المظالم والمطالب".
وهذا نص المقابلة :
وكالة الرائد الاخبارية : أعلنتم مؤخرا انسحابكم من الأغلبية وانضمامكم للمعارضة ، فهل ستشاركون في الحوار بين المعارضة والأغلبية ؟ وهل أطلعتكم منسقية المعارضة على خارطة الطريق ؟
صالح حننا : نحن من دعاة الحوار، ومن المؤمنين بأن البلاد بحاجة ماسة إليه ، وبأنه الوسيلة الأفضل للتغلب على معظم التحديات المتزايدة التي نواجهها، ونرى أن بالإمكان إجراء الحوار وتحقيق الاتفاق حول مجمل القضايا أو الاتفاق على ما هو متاح منها ، دون أن يعني بالضرورة أن أحد الطرفين سيخسر صفته أو فرصته. والاهم من ذلك كله أن في الحوار ربحا لبلادنا بتجنيبها مضاعفات استمرار الاحتقان والتوتر والتجاذب والإقصاء.
أما الشق الثاني من سؤالكم فأنتم تعلمون أننا أصبحنا جزءا من المعارضة ومن ثًم ملتزمون بما سوف تقرره منسقيتها، وبطبيعة الحال نتابع الموضوع ومطلعون على تفاصيله.
وكالة الرائد الاخبارية : قلتم، في بيان انسحابكم من الأغلبية، إن الحرب على الفساد أصبحت شعارات فارغة، فهل لديكم الأدلة الملموسة على استشراء الفساد في العهد الحالي؟
صالح حننا : نحن لم نقل إن الفساد استشرى في هذه المرحلة أكثر مما كان، وإن كان هناك كثيرون يقولون ذلك، ما قلناه وانتقدناه هو أن الأسلوب المعتمد في محاربة الفساد لا يعبر عن جدية حقيقية في محاربته، فعندما أنشئت المفتشية العامة للدولة بعيد سقوط نظام ولد الطايع 2005 قال البعض إنها محاولة لتوقيف نزيف النهب المنظم للمال العام ولكن سرعان ما اتجهت جهود تلك المفتشية صوب صغار المسيرين وشغلت نفسها بملفات بسيطة ومبالغ تافهة، كادت أن تكون بمثابة ذر الرماد في العيون، وفي المرحلة الانتقالية الأولى 2005/2007، أطلق حبل الفساد على غاربه في غياب شبه تام لأية رقابة جادة، وعندما بدأت المرحلة الجديدة حسبنا ـ بناء على الشعارات المرفوعة والتعهدات المعلنة ـ أن الأسلوب سيتغير وأن المراقبة والمساءلة ستطال الجميع بما فيها المواقع الحصينة والتي كانت الأكثر عرضة للفساد، وأنه لن يجرْمنً القائمين على النظام شنآن المعارضين على ألا يعدلوا ، في شمولية محاربتهم لتلك الظاهرة واستهداف أهم مراكزها، ولكن مع الأسف سرعان ما اتجهت الرقابة صوب مواقع محددة مستهدفة بذاتها وبطريقة لا تكشف إلا عن تحيز وانتقاء وحماية للبعض واستهداف البعض الآخر، أعطيكم مثالا حيا ومؤلما، هل يعقل ـ في دولة القانون والعدل ـ أن تقوم الشرطة باعتقال ولد خطري المدير العام السابق لبروكابيك شهرا كاملا قبل التوصل إلى ما يزعم أنها أسباب اعتقاله، في أي باب نصنف هذا ؟ إذا كان ولد خطري مفسدا فلنترك جهة الرقابة تقرر ذلك، أما أن نعتقله ثم نبحث له عن مسوغ لاعتقاله، بعد شهر كامل ، فهو أمر لا يمكن تصنيفه خارج ممارسة الفساد بالمعنى الشامل للكلمة، لأن من الفساد استغلال النفوذ واستخدام قوة الدولة لإهانة الخصوم وسجنهم، والأمر نفسه مورس أيضا في حق مولاي العربي الذي اعتقل عدة مرات وفي كل مرة ينكشف زيف حجية اعتقاله، وغيرهما عديد، ثم علينا ألا ننسى أبدا حجم الفساد الممارس ليس في حق الجيل الحاضر وإنما في أجيال المستقبل الذي يفوح من تلك الاتفاقية سيئة الصيت المتعلقة بشطف بحارنا لصالح شركة صيد تحمل الجنسية الصينية والله وحده يعلم من تكون بالفعل ومن يكون مالكها الحقيقي.
وأجد في امتناع السيد وزير الداخلية عن حضور جلسة أخيرة للبرلمان كانت مخصصة لمساءلتي إياه حول بؤر الفساد التي لا تزال تعشعش في مختلف مرافق إدارته الإقليمية، دلالة على علمه بأن هناك مرافق وملفات لا ينبغي فتحها وممارسات لا يستحسن كشف ملابساتها.
وكالة الرائد الاخبارية : عارضتم الضربات الاستباقية التي يشنها الجيش الموريتاني على معاقل القاعدة في شمال مالي ، ما هي الطريق الأنجع لمواجهتها في نظركم؟
صالح حننا : نعم . نحن نعارض إرسال جيشنا الوطني ليقاتل خارج بلاده، لعدة أسباب، منها أن ذلك يعرضه لمخاطر أكثر لكونه يقاتل في مناطق لا يعرف تفاصيل تضاريسها و سيكون بعيدا نسبيا عن وسائل الإسناد والدعم ، ومنها أن الذين يطاردهم هم متحركون لا قرار لهم، وتتهيأ لهم أسباب السيطرة على تلك الصحراء المترامية بعد أن خبروها وحذقوا طرقها ونقاط مياهها وتأقلم معهم سكانها،ومنها أننا لسنا وحدنا من يتعين عليه تحمل مسؤولية المواجهة العسكرية المباشرة مع القاعدة،إذ أن هناك دولا عديدة في المنطقة أحجمت عن مهاجمتها بأسلوب استباقي بما فيها مالي التي تقع على أراضيها والجزائر التي نالت أثقل أضرارها، ومنها أن ليس هناك ما يكفي من الوضوح للدلالة على أننا بالفعل مضطرون لمقاتلة القاعدة لوحدنا وأننا لا نفعل ذلك وكالة من أحد. أما طريقة المواجهة الناجعة،فلها منطلقان اثنان لا بد من الاعتماد عليهما، قبل أن نسعى إلى مواجهة القاعدة في بلادنا أحرى في خارجها، أولهما إستراتيجية وطنية محل اتفاق وطني ناجمة عن رؤية متكاملة بمشاركة الفاعلين السياسيين، وثانيهما أن يكون الدافع والغاية وطنيين، بحيث لا نقحم أنفسنا في أجندات دولية ما انفكت تبحث عن متعهدين يخوضون ـ نيابة عنهاـ حربها ضد القاعدة أو عصابات الهجرة السرية أو تهريب المخدرات أو تجارة السلاح.. إلخ
وكالة الرائد الاخبارية : بحكم تجربتكم في ساحتي الموالاة والمعارضة، كيف تستشرفون نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية؟
صالح حننا : على ضوء الخريطة السياسية الحالية والحراك الاجتماعي والشبابي والنقابي، فإن بإمكاني أن أستشرف نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة على واحد من احتمالين. إما أن تنظم الانتخابات نزيهة قائمة على قوانين انتخابية متفق حولها وبإشراف لجنة انتخابية مستقلة ومتوازنة وبحياد كامل للإدارة في إطار وفاق وطني ناجم عن حوار سياسي ناجح يعيد للناخبين الموريتانيين ثقتهم في صناديق الاقتراع ويتيح لهم الاختيار الحر بعيدا عن الترهيب والترغيب ومحاولات شراء الذمم، وفي هذه الحال سنشاهد نتائج تقترب ـ من حيث تنوعها وتعدد مراكز الاستقطاب فيها ـ من تجربة انتخابات 2006 . وبذلك ندخل أجواء التحرك الايجابي على طريق تعزيز الديمقراطية وتهميش المخاوف من سرقتها والعودة بآلياتها صوب المربع الأول، أما الاحتمال الثاني فهو أن نقحم في الانتخابات دون الوصول إلى اتفاق حول آليات تنظيمها، وفي جو استمرار الاحتقان السياسي وتكريس جو الإقصاء والتفرد، وعندئذ سوف تجنح بنا سفينة الانتخابات صوب منعطف قد يدفع أطراف سياسية فاعلة إلى مقاطعتها ورفض الاعتراف بنتائجها وفي هذه الحال تكون نتائجها فاتحة أبوابا عديدة على احتمالات غامضة مقلقة إن لم تكن مخيفة حقا.
وكالة الرائد الاخبارية : ما هو موقفكم من دعوة شباب " الفيسبوك" إلى الثورة في موريتانيا، تأسيا بالثورات العربية؟ وما هي معوقاتها؟
صالح حننا : موقفنا إيجابي وداعم لها من حيث المبدأ، لأننا نرى ـ مثلهم ـ أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات جريئة وجدية وجذرية وشاملة، تأخذ في عين الاعتبار خصوصية بلادنا وطبيعة التحديات التي تحف به،وكنا ـ قبل بداية حراك الشباب ـ أصدرنا وثيقة بمثابة مقاربة وطنية لمواجهة متطلبات المرحلة أسميناها " مقاربة من أجل تلافي الأسوأ، ويحز في نفوسنا استصغار النظام وأغلبيته لمطالب الشباب وتقليلهما من حجم ما قد يواجه البلاد إذا ما تواصل التغافل عن حجم المشاكل ومماطلة مطالب الشباب وحراكه .
أما المعوقات التي تواجه ثورة الشباب فلعل أهمها أن غالبية الاطراف السياسية المعارضة لا تزال تتريث في انخراطها في ذاك الحراك لتخوفها من انفلات الأمور ولسعيها لتغليب منطق الهدوء ومحاولة الإصلاح بالحوار دون اللجوء إلى المواجهة والثورة ، ولكن ذلك التريث قد لا يستمر إلى أجل غير مسمى ، وهناك أيضا جهود حثيثة قامت بها السلطات وعلى مختلف الأصعدة لمحاصرة الشباب وتشتيت جهودهم واقتناص من يمكن احتواؤه منهم، بما في ذلك تقديم وعود عريضة والتزامات كبيرة وصلت حد التعهد بتوظيف سبعة عشر ألف شاب وهي تعهدات مفيدة دون ريب، وستكون ـ إن تحققت ـ من الحسنات العاجلة لحراك الشباب ونهضتهم.
وكالة الرائد الاخبارية : مرت قبل أسابيع قليلة على الذكرى الثامنة لمحاولة انقلاب 8 يونيو، كيف تقيمون نتائج تلك المحاولة ؟ وهل ما زلتم تعتقدون بسلامة تلك الخطوة؟
صالح : نعتبرها مرحلة هامة في تاريخ موريتانيا الحديث، لسنا مغرمين بالحديث عن انجازات ونضالات قد يكون لغيرنا رأي مخالف لتقويمها، ولكنني أستطيع أن أؤكد أن هدفنا كان وطنيا صرفا وكنا مدركين لحجم المخاطر التي قد تواجهنا ، ولكن رغبتنا في مساعدة شعبنا على تغيير واقع حسبنا أن التضحية في سبيل تغييره أصبحت فرض عين لا فرض كفاية، ولن أطيل الحديث في التشخيص، أما نتائج محاولتنا فنعتقد أنها كانت بالغة التأثير في مسار الأحداث الوطنية التي انتهت إلى ما انتهت عليه 2005م ، البعض يغالي ويقول إن ما حدث لاحقا ـ وبسبب تفاعلات وتطورات أخرى ـ جاء بالأسوأ بدرجة قد تدفع بشكل متسارع بالبلاد إلى المربع الذي وصلت إليه 2003، ولكنني أرى أنه في كل الأحوال أن الشعب الموريتاني اليوم قد خطا خطوات جيدة في مساحة وعيه وقدرته واستعداده للنضال من أجل حقوقه، وجاهزيته لاحتضان مناهضة وطنية حقيقية ضد القمع والدكتاتورية واحتكار الدولة بيد شخص مفرد أو شلة أو فئة، ولا أدل على ما أقول من هذه الاعتصامات الدائمة أمام القصر الرئاسي من مختلف الشرائح وأصحاب المظالم والمطالب.
وكالة الرائد الاخبارية : من هو الضابط الذي أفشى خبر الانقلاب، قبل تنفيذه، وهل التقيتم به بعد ذلك؟
صالح حننا : آسف، لن أتحدث حول هذا الموضوع، إلا بالتأكيد على أنني قد أغلقت الجانب المتعلق بالأشخاص في تلك المرحلة ، ولم يعد لدي أي موقف سلبي شخصي ضد أي شخص مهما كان موقعه أو دوره حينئذ.
وكالة الرائد الاخبارية : أعلنتم مؤخرا استعدادكم للإدلاء بشهادتكم حول مقتل المرحوم ولد انجيان، ما هي أهم الأدلة المتوفرة لديكم حول الحادثة؟
صالح حننا : لم أعلن ذلك مؤخرا ، بل أعلنته منذ الأيام الأولى لاستشهاده، ومن تابع أدبيات فرسان التغيير وبياناتهم ومداخلاتهم الإعلامية يعلم أننا طالبنا بكشف ملابسات اغتيال الشهيد العقيد محمد الأمين ولد انجيان، وفي محاكمة واد الناقة تساءلت أمام المحكمة لماذا لم يفتح تحقيق حول مقتله، واستغربت غياب أي اهتمام به لدى المحققين ، أما حديثي مؤخرا فلقد جاء ردا على أسئلة بعض الصحفيين في إطار قيام بعض الأطراف الإعلامية ـ في جو نبش القبور ـ بالسعي لإعادة فتح ملف اغتياله، وقلت لهم إنني مستعد بكل تأكيد للإدلاء بشهادتي فيما يساعد على تلمس ملابسات اغتياله، غير أنني تساءلت في الوقت نفسه عن الخلفية التي دفعت بعض المواقع بعينها إلى نكأ جراح استشهاده وجعل موضوعه مادة تتغذي بها صفحاتها و تسوق بها بعض أهدافها الخاصة؟
وكالة الرائد الاخبارية : سؤال أخير : هل تعتقدون أن عهد الانقلابات العسكرية في موريتانيا قد ولى أم ما يزال الباب مفتوحا؟
صالح حننا : هذا السؤال طرحته قناة الجزيرة على كبار قادة الدولة وعلى شخصيات أخرى في إطار برنامجها " البيان رقم 1" عن موريتانيا، وكانت إجابة الجميع متقاربة، بقولهم إن الانقلاب العسكري يكون منتظرا عندما يصبح هو الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ البلاد من وضع يهددها، وإن العسكري يقرر الدخول في خطة الانقلاب عندما يرى أن بلاده تعيش وضعا تتطلب منه أن يضحي بنفسه من أجل إنقاذها بنفس الحماس والشجاعة التي يتطلبها خوض المعارك العسكرية في ميادين القتال دفاعا عن شرف وطنه وحوزته الترابية .