مدخل :
تعيش موريتانيا منذ سنوات أزمات سياسية نتجت عن عهود طويلة من الحكم الفردي الإستبدادي القائم على هيمنة العسكر و بعض رجال الأعمال و القبائل على السلطة و الثروة, و قد تعددت أساليب الرفض لهذا الحكم و تنوع الرافضون له و اختلفت حدّة الرفض بحسب الظروف الزمانية و المكانية,و قد كانت ذروة الرفض لهذا الظلم و الجبروت تلك التي حدثت في يونيو 2003 و استمرت بأشكال متنوعة حتى أدت –بشكل غير مباشر- إلى الإطاحة بنظام العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع.
و منذ الثالث من أغشت 2005 بدأت صفحة جديدة –أو هكذا قيل و ظن بعض الناس !- و تم تنظيم انتخابات برلمانية و بلدية كانت نزيهة في الغالب , ثم تلتها انتخابات رئاسية في ابريل 2007 و رغم ما حدث فيها من شراء للذمم و تأثير على إرادة الناخب إلا أنها كانت نزيهة من حيث "الشكل و الإجراءات" و أتت بأول رئيس مدني منتخب , لكن العسكر الذين دعموه و رقّى قادتهم إلى رتب سامية قاموا بالإنقلاب عليه غداة السادس من أغشت 2008 , و بدأت مرحلة أخرى من رفض الظلم و الطغيان و حكم الفرد و العسكربشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد.
و بعد أخذ و رد التأم شمل الطبقة السياسية –المؤيدة للإنقلاب و المعارِضة له- في داكار و قامت بتوقيع "اتفاقية داكار" التي دعت إلى فترة انتقالية وجيزة ذات حكومة مكونة من كافة أطراف الأزمة حينها ( العسكر و مؤيدوهم-التكتل – و الجبهة ) ثم سعت إلى تنظيم انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي , و رغم ما قيل حول الخروقات التي اكتنفت عملية الإقتراع و بطاقات الناخب و رفض الحكومة للتحقيق في ذلك إلا أن معظم الطبقة السياسية قبلت –راضية أو مكرهة- بنتيجتها سعيا إلى إخراج البلد من أزماته السياسية و الإقتصادية و خوفا من تأثير هذه الأزمات على المجتمع الموريتاني.
و اليوم و بعد 3 سنوات من انتخابات 18 يوليو 2008 فإن بلادنا لا تزال تعاني من أزمات حادة , سياسية في ظاهرها و اقتصادية و اجتماعية في حقيقتها و هي ناتجة عن عدة عوامل من أهمها –في اعتقادي- انفراد الحاكم و موالاته بالقرار السياسي و طغيان المال السياسي و تصفية الخصوم السياسيين و تغييب المعارضة عن المشاركة في الشأن العام و استأثار العسكر بالحكم .
و سأتحدث عن الوضعية السياسية –باختصار من خلال المحاور التالية :
1-الحوار مع المعارضة و إشراكها في العملية السياسية
2-محاربة الفساد و العدالة الإنتقائية
3-السياسة الخارجية
4-الحرب على الإرهاب
5-قضايا أخرى
1- الحوار مع المعارضة و إشراكها في العملية السياسية :
لم تف حكومة الرئيس الحالي بالتزاماتها في "اتفاقية داكار" في ما يخص الحوار مع المعارضة و إشراكــَها في القرار السياسي" , و قد قال الرئيس بأن هذه الاتفاقية "ليست قرآنا" و بالتالي فهي ليست مهمة و لا ملزمة , و كان من نتائج ذلك إبعاد المعارضة عن كل القرارات الهامة و الوظائف العامة –في الداخل و الخارج-
و نعتقد بأن الإنفراد بالقرار السياسي أمر خطير , و من أمثلته السيئة : اتفاقية الصيد مع الصين و التي رفضناها و نظمنا مظاهرة للتنديد بها في سنسناتي أوهايو يوم 19 يونيو الماضي, و لو تم إشراك المعارضة و مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة هذه الإتفاقية و تعديل جوانبها السئية – و ما أكثرها- لكان ذلك أفضل للبلد من اتفاقية تعطي للصينييين كل شئ و بدون مقابل في الظاهر اللهم إلا إذا كانت ثمة عمولة أو صفقات سرية لم نطلع عليها.
و كما خلت الحكومة من وزير من المعارضة فقد خلت كل المناصب الهامة في الوزارات و الإدارة الإقليمية و السفارات من شخصيات معارضة , و هو أمر مؤسف و مرفوض, ذلك أن التعيينات ينبغي أن تكون عادلة و منصفة و أن تعتمد المهنية –لا الولاء- أو أن تكون بالتساوي أو المحاصصة وفقا لمعايير متفق عليها.
و قبل أن أنهي هذا المحور لا يسعني إلا أن أشرك المعارضة في النقد , حيث عانت "مؤسسة المعارضة" من أزمات عديدة تسببت في خروج بعض الأحزاب منها , كما كان للخلافات الحادة بين قطبيها أثر كبير على أدائها , و قد تميزت العلاقات بين مكوناتها بالتوتر و عدم الثقة , و هو ما يعطي انطباعا للبعض بأن من لم يستطع تسيير مؤسسة معارضة ذات أحزاب محدودة فلن يكون بإمكانه تسيير بلد متعدد الأعراق و الأحزاب .
2-محاربة الفساد و العدالة الإنتقائية :
لقد اتخذت الحكومة الحالية عدة قرارات تدّعي من خلالها "محاربة الفساد" و ترشيد الأموال العمومية , و قد تم في هذا الإطار إلزام جهات و شخصيات متعددة بإرجاع بعض الأموال التي تم "اختلاسها" أو "صرفها بطريقة غير قانونية" , و لكن هذه السياسة أيضا أدت إلى اعتقال شخصيات عديدة و تم اعتقال بعضها اعتقالا تحكميا في مخالفة صريحة للقوانين , كما تم الزج ببعض مخالفي النظام في السجون تحت طائلة :"محاربة الفساد", و في هذا الإطار فإننا نعتقد بأن قضية كل من مدير الصناديق الشعبية للقرض و الإدخار و شركة "سونمكس" تدخل في هذا الإطار .
و مع أننا نعتقد بأنه لا يوجد مسؤول فوق المساءلة و التفتيش –بدءا من أي محاسب و مدير مرورا بالوزراء و الوزير الأول و انتهاء برئيس الجمهورية- إلا أننا نعتقد بأن ذلك كله يجب أن يتم وفقا للمسطرة القانونية الموجودة و بعيدا عن التعسف و الظلم, و مع أنه يصعب الدفاع عن الأداء الإداري و المالي لأي شخص إلا انه لا يمكن الإختلاف حول الدفاع عن حقوق هؤلاء القانونية باعتبارهم متهمين لم تثبت إدانتهم و لا يزالون في حبس تحكمي مخالف لقوانين البلد, و هو ما نطالب برفضه و تصحيحه.
كما نرفض منح كثير من الصفقات و المشاريع لمقربين من النظام و بعضهم من الفاسدين المعروفين بفسادهم و عدم التزامهم بقوانين البلد, و نطالب بشمول المساءلات و التفتيش و الاعتقال لبعض هؤلاء.
3-السياسة الخارجية :
لقد تميزت السياسية الخارجية للنظام الحالي بالتذبذب , فرغم أنه قطع –أو جمّد- العلاقات مع إسرائيل و هو قرار لاقى ترحيبا كبيرا من النخبة و الشعب , إلا أن سياسيتا العربية و الإفريقة كانت متذبذبة و غير ناحجة بشكل عام , كما كان لتعيين سفراء معروفين ب"فسادهم" و عدم وطنيتهم و مهنيتهم دور كبير في رسم و تنفيذ هذه السياسة الفاشلة.
و على سبيل المثال فإنه بدلا من السعي إلى تحسين العلاقات مع دول الخليج سعى النظام الحالي إلى تعزيز العلاقات مع إيران , و هو ما أدى إلى إغضاب هذه الدول الصديقة و التي تعودنا على مساعداتها و قروضها , كما أن موقف النظام من المسألة الصحراوية أدى إلى توتر علاقاتنا مع كل من الجزائر و الصحراء في بعض الفترات , ثم جاء موقف الرئيس و نظامه من الثورات العربية –خصوصا في ليبيا و سوريا- ليزيد الطين بـِلّة , حيث واصل النظام دعمه لهذه الأنظمة القمعية في موقف يتجاهل حقوق هذه الشعوب في الحرية و يُعرّض مصالح بلادنا للخطر .
و لم يكن أداء دبلوماسيتنا في ما يتعلق بجالياتنا في الإمارات و ساحل العاج و أنغولا و ليبيا بمختلف عن سابقه حيث لم تحرك ساكنا في ما يتعلق بفقدانهم لوظائفهم (في الإمارات) و لا بحل مشاكلهم القانونية ( في أنغولا) و لا بترحيلهم ( من ساحل العاج ) و توطينهم بعد عودتهم ( من ليبيا) حيث لا يزالون غرباء في وطنهم.
كما شهدت علاقاتنا مع مالي توترا في بداية حكم النظام الحالي بسب رفضها تسليم مطلوبين للنظام , و هو ما تبعه النظام بجملة من "الإجراءات العقابية" للجارة الصديقة و التي تربطنا بها علاقات عديدة ,و قد تميز تاريخ هذه العلاقة بالحميمية و الإستقرار, قبل أن يتم الصلح –كرها- من طرف فرنسا من أجل "محاربة الإرهاب" في الساحل و جنوب الصحراء الكبرى, و هو ما سأعرض له في النقطة الموالية.
4-الحرب على الإرهاب :
لقد عانت بلادنا –و للأسف- من ظاهرة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات , و كان جنودنا و مدننا عرضة لهجمات عديدة أسفرت عن ضحايا , و قد أجمع الموريتانيون على رفض هذه الظاهرة و ضرورة محاربتها , و إذا ما أخذنا في الحُسبان وضعية بلدنا المتّسمة بكونه ضعيفا و محدود الموارد و ذا مساحة كبيرة فإن ذلك كله يجعل من محاربة هذه الظاهرة أمرا عسيرا و مكلفا.
و نعتقد بأن سياسة "الإحتواء" و تحصين المعابر و نقاط التفتيش المتنقلة و تطبيق القوانين المتعلقة بهذه الظاهرة أولى من "حرب شاملة" في الخارج لا تتوفر بلادنا على مصادر لتمويلها و لا مُعدات لإنجاحها , و لا تترتب عليها فوائد في مقابل ما يـُبذَل فيها من أرواح و أموال نحتاجها لتنمية البلاد و تقديم خدمات للمواطنين , و نعتقد بأنها "حرب بالنيابة" عن جهات خارجية تود حماية دولها و مواطنيها من هذا الخطر قبل أن يصل إلى حدودها و دون أن تدفع في ذلك قطرة دم واحدة.
5-قضايا أخرى :
هناك قضايا عديدة سأشير إلى بعضها بشكل عام :
5-1 : قمع المتظاهرين :
لقد قامت السلطة الحاكمة بقمع المتظاهرين السلميين الطالبين بتغيير الأوضاع , و هو أمر مرفوض و مخالف للدستور الذي يكفـُل للمواطنين حق الإعتصام و التظاهر و التعبير السلمي
5-2 : الترحال السياسي :
لقد دأبت نخبتنا السياسية على الإرتحال السياسي من حزب لآخر و من المعارضة للموالاة بحثا عن منافع ذاتية , لكن الحكومات المتعاقبة ظلت تشجع ذلك من خلال بذل المال و المناصب لمن ينشق عن المعارضة و ينضم إليها , و هو سلوك غريب ندعو إلى تغييره حفاظا على استقلالية الإنتماء السياسي و رفضا لسياسة :"فرق تسد" المعتمدة على الإغراء بالمال و المناصب ( عطاء من لا يملك لمن لا يستحق !!).
5-3 : بيع ممتلكات الدولة لمقربين من النظام :
و هي ظاهرة متجذرة في نظامنا السياسي للأسف , و قد بيعت أراضي "ابلوكات" بأثمان بخيسة لمقربين من النظام , كما كان متوقعا أن تُباع "الموسيقى العسكرية" لرجل أعمال مقرب من النظام و بسعر يقل عن ثمن حانوت من ضمن عشرات الحوانيت التي طلب منه التجار بناءها , و هو أمر يبعث على الأسى و القلق, و سيؤدي إلى ثقافة الحقد و الكراهية من المحرومين للأغنياء المفسدين.
و ختاما : فإننا نرى أن الوضعية السياسية الحالية في بلادنا وضعية سيّئة و خطيرة و غير مستقرة , و إذا لم يتداركها عقلاء البلد فإنها قد تتحول من سئ إلى أسوأ –لا قدّر الله- و ستقود إلى أمور لا قـِبــَلَ للشعب و البلد بها , و هو ما يجعلنا ندعو –و بصدق – كافة الأطراف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني مفتوح أمام الجميع و بدون قيود أو شروط, يتم من خلاله مناقشةُ و تشخيصُ الوضعية القائمة و إيجادُ حلول للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها البلد , و العمل على تطبيق نتائج هذا الحوار , لأن الحوار من أجل الحوار عبث , و ما لم يتم تطبيق نتائجه و توصياته فلن تكون له فائدة.
= =
** كلمة الأمين العام للمركز في المحور الثاني من ندوة "الوضعية الإقتصادية و السياسية في موريتانيا" و المنظمة بمنطقة سنسناتي أوهايو يوم الإثنين 4 يوليو 2011 من طرف بعض المنظمات الموريتانية في أمريكا الشمالية