تلقي موقع الحصاد توضيحا من قطاع الإعلام في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بشأن خبر كان قد نقله يوم أمس يتعلق بانتخابات عمال "ترانسلوگ" في روصو، واحتراما لمبدئ حق الرد فان موقعنا الذي ظل دائما يتعاطا مع الخبر بمهنية وحياد كما ينص علي ذلك شعاره، ينشر التوضيح كاملا كما ورد اليه.
إلي السيد رئيس تحرير موقع الحصاد الالكتروني المحترم
الموضوع :توضيح
نشر موقع الحصاد الالكتروني يوم أمس خبرا نقلا عن مصدر إداري في ولاية أترارزة يفيد بأن نقابات عمالية هي من طالبت بتأجيل انتخابات مناديب عمال "ترانسلوگ" ولا علاقة للولاية بالموضوع و أضاف الموقع أن" ما حدث هو أن ثلاث نقابات من أصل أربعة طالبت الولاية بالتدخل لتأجيل هذه الانتخابات لتتسني لها المشاركة فيها في أفضل الظروف ، وأن الوالي قد أحالهم إلي مفتش الشغل لإبداء المشورة الفنية والقانونية في الموضوع لاتخاذ ما يلزم وفق المساطر والإجراءات القانونية من أجل حسن سير عملية الاقتراع، وان المفتش قد كتب في الأمر إلي إدارته في انواكشوط ."ونقل الموقع عن المصدر المذكور قوله بأن "الولاية ومفتشية الشغل تدركان تماما أن لاحق لديهما في تحديد وقت الانتخابات النقابية، مضيفا أن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لم تتصل قط بالولاية ولا بمفتشية الشغل في الموضوع" وأختتم الموقع خبره بالقول بأن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كانت ". قد وزعت بيانا يوم أمس اتهمت فيه والي ولاية اترارزة بأنه ألغي انتخابات عمال الشركة الصينية المذكورة التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي الموافق 04 من الشهر الجاري".
و سعيا لإنارة الرأي العام وإزالة أي لبس أو غموض قد يكتنف الموضوع نود أن نلفت انتباه الجميع إلي ما يلي :
• إن لم توزع بيانا تتهم فيه والي ولاية اترارزه بإلغاء الانتخابات و إنما نشرت خبرا علي موقعها علي الشبكة العنكبوتية و بعثته إلي وسائل الإعلام الالكتروني الوطنية تناولت فيه - بكل مهنية وتجرد - حادثة بعينها تتمثل في إلغاء( وليس تأجيل كما تفضل مصدركم بالقول )انتخابات كانت مقررة يوم 4 من الشهر الجاري بأوامر من الوالي وفق ما ذكر مدير شركة "ترانسلوگ الذي هو المسؤول من وجهة نظر القانون عن تنظيم تلك الانتخابات,
• لقد كان الدافع وراء نشرنا للخبر هو الحرص علي الإسهام في تكريس حق المواطنين في الإعلام و التنديد بتصرف السيد الوالي باعتباره يشكل سابقة خطيرة في مجال خرق و انتهاك القوانين المعمول بها في البلد. ذالك أن تنظيم انتخابات مناديب العمال يتم التفاوض حولها بين رب العمل و المنظمات النقابية - إن وجدت - و لا دخل فيها أبدا للسلطات الإدارية.
وعليه فالقول بأن ثلاث نقابات من أصل أربعة طالبت الولاية بالتدخل ليس من وارد القول. لان المنظمات النقابية تعرف جيدا أن الولاية لا علاقة لها بالموضوع اللهم إلا إذا كان إقحام الولاية في الأمر أريد منه خلط الأوراق وإثارة المشاكل وهي أمور لا نعتقد أن من مصلحة السلطات الإدارية التورط فيها,
• للتذكير فان مركزيتان نقابيتان فقط (إحداهما الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا) أبديا رغبتهما في المشاركة في تلك الانتخابات وقدما لائحتي ترشيح وأبرما اتفاقا حدد كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم سير عملية الاقتراع بعد أن وافقا علي التاريخ المقترح من طرف المؤسسة لتنظيم الانتخاب ( 04 يوليو 2011 ) فمن جاءت النقابتان الأخريان اللتان أشار إليهما المصدر الإداري؟ !
وحتى لو افترضنا جدلا أن منظمة نقابية معينة ترغب في إعادة التفاوض بخصوص بنود الاتفاق المنظم لسير عملية الانتخابات فان ذالك يجب أن يتم من خلال طرح الموضوع علي الأطراف المعنية (الشركة و المنظمات النقابية) وليس الوالي و مفتش الشغل,
• إن القانون الموريتاني ينص علي ضرورة تنظيم انتخابات لمناديب العمال في كل مؤسسة تشغل أكثر من 10 عمال, وعمليا فان مبادرة تنظيم الانتخابات تأتي أما من إدارة المؤسسة أو بطلب من النقابات العمالية الممثلة في الشركة.
وفي كل الأحوال فان إدارة المؤسسة تبلغ المعنيين بنيتها تنظيم الانتخابات وتعقد عادة اجتماعات تشاورية بين الأطراف المعنية لتحديد الإجراءات العملية ذات الصلة بسير عملية الاقتراع. وهذا ما يفسر ما جاء علي لسان المصدر الذي أشرتم إليه من كون الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لم تتصل قط بالولاية ولا بمفتشية الشغل في الموضوع" لأنها ببساطة تدرك أن لا علاقة لهم مطلقا بالموضوع.
• وفي الختام نشكركم علي اهتمامكم بقضايا العمال و ندعوكم إلي توخي الموضوعية و التعاطي بكل مهنية و حياد مع الخبر الصحفي و نقل الرأي و الرأي الآخر ونؤكد استعدادنا التام لدعم كافة الإعلاميين الراغبين ومدهم بما نتوفر عليه من أخبار و معلومات إسهاما في أداء مهمتهم علي أكمل وجه.
نواكشوط بتاريخ 07 يوليو 2011
قطاع الإعلام