لن تختفي اهميه الدولار كوحدة قياسية، فكل السلع والخدمات محسوبة ومسعرة بالدولار، شئنا أم أبينا.
وإذا ما أردنا أن نقارنا الشيء بأخيه، بين دولة وأخرى، كل الأرقام والمعطيات الاقتصادية تحسب بالدولار، كما أن الدولار هو الوحدة القياسية التي تؤخذ بعين الاعتبار إذا ما كنا نسعى لمعرفة المستوى المعيشي في بلد ما.
لكن هذه الوظيفة (الوحدة القياسية) ليست مهمة بحد ذاتها، فهي لا تخلق عرض أو طلب جديد، كوظيفة الدولار الأخرى كوسيلة تعامل تجاري عالمية، فنمو التجارة العالمية أو انكماشها يزيد أو يخفض الطلب على الدولار.
البنك المركزي الأمريكي هو الوحيد الذي يسيطر عليه، عبر إصدار العملة وتحديد سقف الفوائد عليها.
حاليا، يبلغ حجم التبادل التجاري بالدولار في العالم حوالي ثلثي التعاملات الدولية.
أي بلد لديه خلل في ميزانيته التجارية بشكل متراكم، وهذا حال أكثر دول العالم، سيعاني يوما ما من أزمة اقتصادية كبرى، لأنه لن يكون لديه الدولارات الكافية لاستيراد بعض المواد الأساسية، وهذا ما حصل في الأرجنتين ومصر وسيريلانكا ولبنان...
لذبك تضطر الدول حول العالم للحفاظ على احتياطي من الدولارات يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات، حسب طلب صندوق النقد الدولي.
هذه هي الوظيفة الثالثة للدولار، احتياطي نقدي لكل دول العالم. ولكن يبدو أن الوظيفتين الثانية والثالثة معرضتين للخطر، إذ أن التعامل التجاري بين دول البريكس بالعملات المحلية يخفف من الطلب على الدولار للتجارة، وكاحتياطي أيضا
وكون الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في ميزانيتها، ميزانيتي الدولة والتجارة، فإنها مضطرة لأن تزيد من كتلتها النقدية بشكل كبير ومتواصل، أي أن تزيد عرضها للدولار مما يخفف من القيمة الفعلية لعملتها.
إلا أن الحروب من حين لآخر تفرمل هذا المنحى، كما رأينا مؤخرا مثلا في الحرب الأوكرانية التي رفعت من قيمة الدولار، بالرغم من كل المشاكل التي تعاني منها أمريكا.
هذا يعني أن أمريكا بحاجة من وقت لآخر لحروب وأزمات لتحافظ على هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي، وبرهان على ذلك عدد الحروب التي خاضتها منذ الحرب العالمية الثانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.