أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين في نواكشوط، عملية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة، التي ستقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024.
وتهدف المراجعة إلى تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي، كما أنها تستدعي مراجعة موضوعية مبنية على دراية واسعة، إضافة إلى أن تكون تشاركية وشفافة ومتاحة للجميع، على أن تولي اهتماما خاصا للفئات الأشد فقرا، والأكثر ضعفا بالمجتمع.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذه المراجعة تعتبر الثانية بعد مراجعة 2019، والتي نتجت عنها توصيات هامة لمواجهة التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنها هذه ستشكل فرصة للحكومة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستفادة خلال تنفيذ السياسة الإنمائية، وتحديدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وقال إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الموريتاني، فقد تميز بمرونة نسبية، كما تمكن من تجاوز الانكماش الناتج عن كوفيد-19، مشيرا إلى أن موريتانيا قطعت سنة 2022 أشواطا هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من المرجح أن تكون نسبة 20% من الأهداف قد تحققت، و57% شهدت تقدما ملحوظا، في حين أن 23% من الأهداف شهدت تراجعا.