يترقب العاملون في المؤسسة الأمنية والعسكرية معرفة الأسماء التي ستتم ترقيتها إلى رتبتي فريق ولواء في قطاعات الجيش والدرك والحرس.
ومن المنتظر إعلان الأسماء من طرف الحكومة التي باتت تملك مسؤولية ترقية الجنرالات، بعد أن كانت حكرا على رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك بعد إجازة البرلمان في يناير الماضي لمشروع قانون صادقت عليه الحكومة لتعديل النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي، مؤكدة أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية.
وتؤكد الحكومة أن الأمر تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون.
موقع تجكجه "أينفو"