نشر موقع مدرسة الحرب الاقتصادية EGE الفرنسي معالجة حول اهتمام القوى العالمية بقطاع الصيد في موريتانيا.
وقال الموقع إن صناعة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في موريتانيا تعتبرا مسرحا لحرب معلومات تعكس القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في غرب أفريقيا.
وأضاف الموقع أن موريتانيا، تعد بفضل منطقتها الاقتصادية الخالصة الشاسعة، أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع صيد الأسماك في المنطقة. إنها نقطة التقاء عرقي وجغرافي : حيث تلتقي صحراء الساحل مع التيارات الباردة للمحيط الأطلسي. ويقابل جفاف الصحراء وفرة الأسماك في المياه، مما يجعل الساحل الموريتاني الذي يبلغ طوله 754 كيلومترا احتياطيا للثروة السمكية. واليوم، يعتمد 10% من الناتج المحلي الإجمالي و30 إلى 40% من صادرات البلاد على قطاع صيد الأسماك.
وتابع الموقع أنه على الرغم من غناها بالموارد الطبيعية، إلا أن موريتانيا تعد من أفقر البلدان في العالم. ولاستغلال هذه الإمكانيات، تحتاج البلاد إلى مستثمرين أجانب. وقد أدى فتح قطاع الصيد أمام اللاعبين الأجانب إلى حدوث طفرة حقيقية في هذا القطاع : بين عامي 2013 و2019، تضاعف عدد المصانع وتضاعفت طاقات التخزين أربع مرات.
وأشارالموقع إلى أن الشركات الأجنبية تقوم بالصيد في المياه الموريتانية وتقوم بمعالجة الأسماك وتحويلها إلى دقيق أو زيت في مصانع على الساحل قبل إعادة تصديرها. أوروبا والصين والآن روسيا التي تعمل مع الحكومة الموريتانية من أجل استغلال موارد الصيد.
ترجمة الصحراء