إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تابعت مسار هذه المحاكمة من البداية إلى النهاية من خلال فرقها المكلفة بالحماية ووفقا لصلاحياتها في حماية حقوق الإنسان، ترحب بسير المحاكمة، التي كانت، في كثير من النواحي، محاكمة عادلة.
إننا نثمن كون الدولة، في هذه القضية، اعتمدت مقاربة تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالامتناع عن التستر على أخطاء أعوانها وإطلاق العنان للعدالة.
إننا نعتبر أن هذه المحاكمة، التي تسلط الضوء على أن وفاة الصوفي كانت بسبب التعذيب، ستشكل حملة توعية وتكوينا مثاليًا لقوات حفظ النظام، وتشجيعها على القيام بمهمتها مع احترام حقوق الإنسان، ومع الحرص بشكل خاص على احترام مبدأي الضرورة والتناسب، والتذكير بأن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة محظورة وتعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة، دون أن تتمكن ظروف أخرى، بما في ذلك أوامر الرؤساء، من تبرئتهم.
إننا نذكّر بأن شروط المحاكمة العادلة يجب أن تتوافر في أي دولة قانون في كل مرة يمثل فيها شخص أمام العدالة. ويشمل ذلك احترام مبدأ افتراض البراءة، والحق في الاحتجاز في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية، والحق في الاستعانة بمحام، وكذلك الحق في ممارسة الطعون. وهذه الحقوق الأساسية ضرورية لضمان حصول كل فرد على معاملة عادلة ومتساوية أمام القانون.
وتواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مراقبة التطورات في هذه القضية عن كثب وتظل ملتزمة بحماية وترقيةحقوق الإنسان في بلادنا.
كما نود أن نؤكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، خاصة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيواصلون الدورات التكوينية التي بدأت منذ السنة الماضية لصالح قوات حقظ النظام (الدرك، الحرس، الشرطة، خفر السواحل)، وتتعلق على وجه الخصوص بتسيير المظاهرات ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية.
وهذا التكوين أساسي لتعزيز احترام حقوق الإنسان في ممارسة وظائفها. وبالتوازي، ستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زياراتها غير المعلنة إلى أماكن الاحتجاز لضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
مراسلون