توصل موقع الحصاد بوثيقة لم يتأكد حتى الآن من صحتها تكشف عملية تحايل كبيرة قامت بها سلطة التنظيم فى موريتانيا، وذلك بعد منحها لصفقة شراء معدات الرقابة على المكالمات الدولية الواردة لمجموعة أجلوبال أفوايس « Global Voice Group »بقيمة أربع مليارات أوقية في حين اقتصر طلب الشركة المنافسة لها (أ.س.م.ت\سوفت) « ESMT/N-SOFT »على مبلغ أربعمائة مليون أوقية على الرغم من كون صاحبة العرض الأقل أعرق ولها خبرة دولية بالمجال.
هذه المعدات موضوع الصفقة المشبوهة تأتي ــ حسب الوثيقة ــ لإشباع حاجة الرقابة علي المكالمات الواردة حيث حدد المقرر 010 \266 السعر الأدنى للمكالمات الدولية الواردة ب 0.22 أورو/ للدقيقة على أن تدفع 0,08 أوروِ/للدقيقة منها للخزينة العامة وتبلغ المداخيل الشهرية الحالية لهذه الضريبة 400 مليون أوقية.
سلطة التنظيم المكلفة بتطبيق المقرر السابق أعلنت عن مناقصة لشراء هذه المعدات أقر المشرفين على الصفقة الأهلية الفنية والمالية للشركتين السالفتي الذكر. علي ن تقدم الشركات عروضها المالية على شكل نسب مئوية من الضريبة المستحقة للدولة ولمدة سنتين.
« Global Voice Group » طالبت بنسبة 45% من هذه الضريبة في عرضها الذي قدمت أي ما قيمته (4,320,000,000 ) أربعة مليارات وثلاثمائة وعشرون مليون أوقية.
في حين طالبت شركة « ESMT/N-SOFT » بنسبة 4,5 % أي ما قيمته (432,000,000 ) أربعمائة وإثنان وثلاثون مليون أوقية باعتبار حجم الضريبة الحالي.
فأي مبرر لهدر مبلغ ( 3,920,000,000) ثلاثة مليارات وتسعمائة وعشرون مليون أوقية من المال العام لشعب منهك ومنحها لفردين أو ثلاثة دون وجه حق؟