قام وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، بزيارة ميدانية للاطلاع على وضعية توفر مادة الغاز المنزلي في السوق الوطنية والتأكد من المسار الجيد لاستيرادها وتوزيعها وتسويقها.
وخلال هذه الجولة، التي شملت شركات استيراد الغاز المنزلي : "ريم غاز" و"موريغاز" و"سوماغاز"، اطلع الوزير على سير عمليات شحن الغاز واستلامه من طرف الموزعين، كما تأكد من انسيابية العمل وتوفر المادة في مخازن مختلف الشركات.
وقد أكد الوزير فيه أن الزيارة جاءت للاطمئنان على توفر المخزون بكميات معتبرة، خاصة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وفي معرض حديثه عن السعر المقرر، أوضح أن أسعار الغاز مقننة بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، مبرزا أن مادة الغاز تحظى بدعم معتبر ضمن الدعم الشامل للمحروقات السائلة والغازية، والذي يقدر بـ 24 مليار أوقية قديمة.
وكشف أن السعر المحدد للغاز هو 3000 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الكبيرة (12.5 كغ) و660 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الصغيرة، مما يعني أن الدولة تتحمل، حاليا، مبلغ 1763 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينة كبيرة و400 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينية صغيرة.