أسعارالغذاء العالمية تواصل التراجع

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في فبراير، للشهر السابع على التوالي، إذ بدد انخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية ارتفاع أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 117.3 نقطة في فبراير، انخفاضا من 118.2 نقطة في الشهر السابق، أي تراجع بنسبة 0.7 بالمئة عن مستوى يناير.

وقراءة فبراير الحالية هي الأدنى منذ فبراير 2021.

وذكر تقرير الفاو أن الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية تراجعت على أساس شهري.

وسجّلت أسعار صادرات الذرة الانخفاض الأكبر في ظلّ التوقعات التي أثّرت على السوق بشأن وجود حصاد كبير في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب الأسعار التنافسية التي تعرضها أوكرانيا سعيًا منها إلى الاستفادة من حسن سير طريق التجارة البحرية.

وفي ما يتعلق بالقمح، أتى التراجع في الأسعار الدولية نتيجة تدني الأسعار للتصدير بشكل رئيسي، بفعل تسارع وتيرة التصدير في الاتحاد الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى إلى الانخفاض، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي.

وتماشيًا مع انخفاض أسعار القمح والذرة في الأسواق، تراجعت أيضًا الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة.

وشهدت الأسعار الدولية للحوم الدواجن الارتفاع الأكبر، تبعتها لحوم الأبقار، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب من البلدان المستوردة الأكبر.

وعُزي الارتفاع في أسعار لحوم الأبقار إلى إمدادات أقل من المتوقع من أستراليا، حيث أعاقت الأمطار الغزيرة نقل المواشي من المناطق المنتجة الرئيسية.

وشهدت الأسعار العالمية للزبدة الارتفاع الأكبر بفعل ارتفاع الطلب على الواردات من الشارين في آسيا، وتراجع الإنتاج الموسمي للحليب في دول منطقة أوسيانيا.

في هذه الأثناء، استمرت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم بالارتفاع، ولكن بوتيرة بطيئة، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الواردات، وبخاصة من الصين، وبقيت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم مستقرة.

وارتفعت أسعار السكر للشهر الثاني على التوالي، حيث واستمر القلق بشأن التوقعات للموسم القادم في البرازيل بعدما واصلت فترة الأمطار دون المتوسط دعم الأسعار العالمية للسكر، الأمر الذي فاقم الارتفاع الموسمي للأسعار.

وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجع الإنتاج في تايلاند والصين، وهما بلدان مصدّران رئيسيان، ساهمت في ارتفاع الأسعار.