قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، في خطاب ألقته أمام المشاركين في اجتماع مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، أمس في روما، إن التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يتجلى في العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، مثل اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية، بالإضافة إلى إنشاء وتحيين السجل الاجتماعي للدولة، من أجل دقة وتحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للسكان الأكثر فقرا، بما في ذلك اللاجئين على الأراضي الموريتانية.
وأضافت أن الحكومة اعتمدت خطة جديدة تهدف إلى دعم صمود السكان، وتحقيق السيادة الغذائية، وذلك عن طريق تمويل برامج تنموية وأنشطة مدرة للدخل، وزيادة الإنتاج الزراعي وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل الاستثمار في الزراعة، وتثمين الإنتاج المحلي في مجالي الصيد البحري، والتنمية المحلية.
المفوضة حيّت جهود المنظمة الدؤوبة، والتزامها البناء بمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، على مستوى العالم، وهو الالتزام النبيل الذي يضع برنامج الغذاء العالمي في مقدمة المؤسسات الدولية التي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، معربة عن دعم الحكومة الموريتانية للخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الغذاء العالمي الخاصة بموريتانيا خلال الفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ نظام حماية اجتماعية وطني قوي وفعال، باعتبارها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة استعداد الحكومة للعمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أكدت أنه في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها موريتانيا، والتي تتميز بموجات الجفاف ونقص هطول الأمطار، والاضطرابات في الساحل، وتزايد تدفق اللاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية، تزداد الحاجة إلى العمل الجاد لمواجهة التحديات التي تواجهها موريتانيا في مجال الأمن الغذائي.
جدير بالذكر أن مفوضة الأمن الغذائي تشارك في أعمال الدورة الأولى خلال العام الحالي لمجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي بمقر المنظمة الدولية بالعاصمة الإيطالية روما .