قال عدد من رؤساء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية، إن عدم تحديد رواتب وامتيازات لرؤساء واعضاء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية يمثل "خرقا خطيرا للقانون قد يقوض جهود إصلاح منظومة الصفقات العمومية".
ولفت عدد من رؤساء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية في حديث لمصدرنا إلى أن لجان الصفقات العمومية "تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الصفقات العمومية الأخيرة التي استحدثتها الدولة الموريتانية في القانون الجديد للصفقات العمومية رقم/ 024-2021 الصادر بتاريخ 29 دجمبر 2021".
وأشار المتحدثون إلى أن لجان الصفقات العمومية أنشأت في إطار القانون المذكور "لتكون الضمانة المهمة الحامية لتسيير حقيقي وفعال لموارد الدولة من جهة وصمام أمان أمام كافة الطرق غير القانونية المتمثلة في استغلال النفوذ وعدم الشفافية في مجال الصفقات العمومية من جهة أخرى".
وأضاف رؤساء لجان الصفقات بالمؤسسات العمومية في حديثهم للأخبار : "لقد استبشر الجميع خيرا بميلاد هذه الهيئات الجديدة والآمال المعقودة عليها في الرفع من فاعلية ومردودية تسيير المال العام، إلا أن وضع رؤساء لجان الصفقات العمومية ولجانهم تحت رحمة سلطاتهم المتعاقدة، يمكن اعتباره تهديدا حقيقيا لمستقبل هذا الإصلاح الهام المتعلق بإبرام الصفقات العمومية وتلبية حاجيات المرفق العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف صورها".
وشددوا على أن "عدم تحديد رواتب وامتيازات رؤساء لجان الصفقات العمومية يختلف عن ما نص عليه المقرر رقم 934/2012 الذي حدد راتب وامتيازات كل رئيس وعضو في لجان الصفقات العمومية".
ونبهوا إلى أن هذا المقرر "لايزال ساري المفعول من منظور قانوني لكونه لم يحل محله أي نص يحدد هذه الرواتب الامتيازات".
وأشاروا إلى أن هذا المقرر "اعتمد لصالح لجان الصفقات العمومية للقطاعات دون غيرهم وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمبدأ المساواة بين اللجان بل وأكثر من ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي يجب أن يطبق بصفة عادلة ومن غير تمييز".
وشددوا على أن هذه الوضعية "غير القانونية قد تتسبب في اختلالات كبيرة وهو ما قد يكون له الأثر السلبي على هذه اللجان واستقلاليتها، بل وأخطر من ذلك فتح الباب على مصراعيه أمام الرشوة وأمور خطيرة أخرى تتنافى مع
المبادئ التي من أجلها تم استحداث هذه المنظومة الهامة المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية".
وطالبوا الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل من أجل إيجاد حل سريع للموضوع.
الأخبار