اعتبر صندوق النقد الدولي الأحد أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي هذا العام، لكنه لم ينكر أن الحكومات أمامها تحديات كثيرة حتى تستطيع التصدي للأسوأ.
وفي ظل وضع قاتم يبدو أن على دول المنطقة توخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية إقليميا وعالميا، خاصة وأنه لا مفر من مواصلة جهود الإصلاح لتحقيق التوازنات المالية. وبسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة واستمرار التشديد النقدي حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن نمو اقتصادات المنطقة سيتباطأ عن توقعات نمو سابقة.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العربي هذا العام بنسبة 2.9 في المئة، منخفضا عما توقعه في أكتوبر الماضي، وسط تداعيات الصراع بين إسرائيل وحماس التي أثرت على التجارة عبر ممر البحر الأحمر. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8 في المئة خلال عام 2023 ليصل إلى نحو 3.4 تريليون دولار وفق التقديرات.
وحثت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق، دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمّل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة.
وحذرت خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي انطلق الأحد ويستمر يومين في دبي من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة.
وقالت جورجييفا أمام المنتدى “بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة”.
وزاد صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، رافعا مستوى التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وأشارت جورجييفا إلى أن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.
وأوضحت للمنتدى الذي يأتي على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي في نسختها الحادية عشرة أن هذه العوامل ضاعفت “تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة”.
ويستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط مهاجمة إسرائيل لحركة حماس في غزة.
اقتصادات مثل الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في إطار تنويع مصادر الدخل
لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يصفون هجمات الحوثيين بأنها عشوائية وتهدد التجارة العالمية. وحولت العديد من شركات الشحن العالمية حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.
ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن مع تقلص أحجام العبور من البحر الأحمر بنسبة تزيد عن 40 في المئة هذا العام، بحسب بيانات بورت ووتش التابعة للصندوق.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز على هامش القمة “يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث”.
والشهر الماضي، اعتبرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في أحدث تقييم لها أن اتجاهات نمو الاقتصادات العربية هذا العام رهينة بتداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس وما سينجر عنها إذا طالت لفترة أطول.
وقال المدير العام لمؤسسة ضمان عبدالله الصبيح حينها إن “مستقبل توقعات الاقتصاد العربي سيتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار”. وأوضح في بيان أن توقعات أداء اقتصادات المنطقة في مجملها جاءت إيجابية لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة.
وذكر أن ذلك سيكون مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج الإجمالي العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وكان البنك الدولي قد أبقى في أحدث توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة عند 3.5 في المئة العام الحالي رغم زيادة حالة عدم اليقين الناتجة عن حرب غزة.
وافترض خبراء البنك في توقعاتهم تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفع من نمو الصادرات والاستثمار غير النفطي، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الاثنين وثيقة تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصادي العراق وليبيا مجتمعين.
وبحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد على الإنترنت، قالت جورجييفا إن بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة “يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي”.
وتظهر الإحصائيات الدولية أن دعم الوقود الأحفوري في الدول العربية بلغ 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022. ويوصي الصندوق بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة النفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.
وتعد التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، موضوعا رئيسيا يحظى بالاهتمام في قمة الحكومات، ومن المقرر أن يتحدث كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، بمن فيهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي.آي. وزادت اقتصادات دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية بشكل كبير من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في إطار إستراتيجيات تنويع مصادر الدخل.