قال رئيس سلطة تنظيم الإشهار محمد عبد الله لحبيب إن السلطة بدت في تشكيل اللجان والتنسيق مع الأطراف المعنية بالإشراف على الانتخابات المقبلة تحضيرا للعب دور السلطة في رقابة الإشهار السياسي وفق القانون 017-2018 المنظم للإشهار في البلد .
وأضاف ولد لحبيب الذي كان يتحدث في برنامج في الواجهة على أثير إذاعة موريتانيامساء أمس بما أن الانتخابات الرئاسية تعد أكثر تنافسية وحدة، وقوة، وأكثر مصيرية للبلد، إلا أن محدودية المرشحين بالمقارنة مع الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية قد "يمنح السلطة أريحية في التعامل لمحدودية العنوان المخاطب إلا أنهم يعملون في سلطة تنظيم الإشهار على العمل نسخة مطورة من رقابة الإشهار السياسي وهو ما يتمنى أن ينعكس على التقرير النهائي وعلاقة السلطة بالشركاء والسلطات الإدارية المعنية" .
وفي معرض حديثه عن العمل الرقابي بالسلطة قال ولد لحبيب إن السلطة حررت خلال العام ٢٠٢٣ ما يربو على ألفي محضر مخالفة لقانون الإشهار على مستوى ولاية نواكشوط الغربية وحدها، وأكثر من محضر ٨٠٠ محضر مخالفة خلال رقابة الإشهار السياسي، في الحملات الممهدة للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، مشيدا بتفاعل الطبقة السياسية الإيجابي مع مناديب السلطلة.
وقال ولد لحبيب إن المخالفات المرصودة شملت جميع الخلافات المنصوصة في القانون، بدءا من ممارسة الإشهار بدون رخصة إلى الترويج لمواد يمنع القانون الترويج لها، وصولا إلى عدم احترام مكانة اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد، في العناوين الإشهارية.
وبشأن توزيع الإشهار بعدالة على وسائل الإعلام قال ولد لحبيب إن المادة ٢٣ من قانون الإشهار تلزم المعلنين بنشر إعلاناتهم على عينة من وسائل الإعلام تحددها السلطة وفق معايير، الانتشار، والمؤسسية، وأن السلطة بصدد فتح مسار تشاوري لكل الفاعلين من شأنه أن يفضي إلى تطبيق أمثل للقانون، بما يخدم كل الأطراف المشاركة في العملية الإشهارية. وأن مسارا آخر من التشاور بدأ بالفعل من أجل من أجل توزيع عائدات صندوق ترقية الإشهار والإنتاج السمعي البصري التابع للسلطة.
ونوه رئيس سلطة تنظيم الإشهار إلى أن دور السلطة في حماية المستهلكين من الإشهار المضلل، واحدة من الورشات التي تعمل عليها السلطة.
الوئام