خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64 – 130 الصادر بتاريخ 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، استعرض فيه مضامين مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يضع إطارا لتسيير أكثر نجاعة للضباط الأعلون، ومواءمتهم مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا.
وحسب مجلس الوزراء فإن مشروع القانون هذا إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في :
‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون
‐ بأن تتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.