ردت وزيرة الصحة، بنت حمدي ولد مكناس، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب أحمدو محمد محفوظ، والمتعلق بواقع المستشفيات المركزية والتخصصية، والإشكالات المتعلقة بانتظام توفير الأدوية ذات الجودة المطلوبة، ومدى قدرة هيئات التأمين الصحية على المساهمة في توفير الصحة للمواطن.
وطالب النائب الوزيرة بتوضيح السياسة التي يتبعها قطاع الصحة للتغلب على مختلف الاشكالات القائمة في هذا القطاع، وخاصة بالنسبة لوضعية المستشفيات على مستوى مدينة نواكشوط.
وذكر النائب في سؤاله بالأهمية الكبيرة التي يلعبها القطاع الصحي نظرا لكونه المعني بالمحافظة على صحة المواطنين وتوفير التغطية الصحية الملائمة لهم، مما يحتم ترقية أداء مختلف المرافق الصحية وتزويدها بمختلف التجهيزات المطلوبة التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال، أن جائحة كوفيد – 19، مكنت من معرفة جوانب القوة والضعف في القطاع الصحي في بلادنا، وفي مختلف المرافق الصحية في مختلف دول العالم، ومدى قدرة المرافق الصحية على التكيف مع الأزمات.
وقالت إن الحكومة تعمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على تحسين الوضعية الصحية للمواطن والتوظيف الأمثل للموارد المعبئة لهذا الغرض حتى يستفيد منها كافة المواطنين.
وأكدت أن القطاع يعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه النظام الصحي -التي من ضمنها ما هو عالمي وإقليمي ومحلي، كالأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، والأوبئة والأمراض المعدية -من خلال بناء تضامن عالمي للأمن الصحي للتأهب من أجل مواجهة الأزمات الصحية.
وأشارت إلى أن القطاع يعمل كذلك على وضع نظام صحي في مجال الرعاية الطبية من حيث التنظيم والانسيابية وجودة الخدمات، وتسيير النفايات الطبية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة في أفق رؤية موريتانيا 2030، في إطار تنفيذ التزامها والتعهدات التي قامت بها أمام المجتمع الدولي خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على تمكين جميع المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وحصولهم عليها في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة داخل النظام الصحي الوطني.
وأضافت أن العمل سيتركز على المجالات ذات الأولية كتعزيز القيادة والحكامة الصحية بواسطة التسيير المحكم للموارد، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة الأمراض المعدية.
وذكرت بمختلف الإجراءات التي يعمل القطاع عليها والتي ستمكنه من تطوير النظام الصحي من خلال تعزيز قدرات مدراس الصحة وكليتي الطب وطب الأسنان والصيدلة، وإعادة توزيع عمال القطاع، وتنفيذ الخطة الوطنية لتنمية المصادر البشرية، إضافة إلى مراجعة مستويات الأجور والرواتب، وتحيين اللائحة الوطنية للأدوية التي تغطي 80% من الأمراض المعروفة في البلاد، وترتيبها حسب مستويات الهرم الصحي، ووضع منصة لتتبع الأدوية، وإنشاء لجنة وطنية للأدوية.