قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة افريقيا الغربية والوسطى عثمان جاغانا، إن حجم محفظة مشاريع البنك الدولي في موريتانيا تبلغ اليوم مليار دولار تغطي جميع القطاعات الإنمائية تقريبًا.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الرسمية مساء اليوم في مقر البنك الدولي في نواكشوط، إن أول مشروع يموله البنك الدولي في موريتانيا يعود إلى عام 1964، ولذلك نحتفل بالذكرى الستين في عام 2024، مضيفا إن الشراكة بدأت بعد أربعة أعوام فقط من حصول موريتانيا على السيادة الدولية، في وقت بدأت فيه الدولة الجديدة عملها في التنمية على جميع المستويات.
وأشار إلى أنه تم استدعاء البنك الدولي كمؤسسة تمويلية بشكل طبيعي من قبل الحكومة الموريتانية، ولكن أيضًا كمؤسسة للدول، مشيرا إلى أن البنك أدرك بعد ذلك أنه من واجبه المساهمة في تمويل الأهداف الإنمائية ذات الأولوية في موريتانيا.
وذكّر نائب رئيس البنك الدولي أن أول مشروع موله البنك في موريتانيا هو بناء الطريق بين نواكشوط وروصو في عام 1964، مضيفا أنه ومنذ ذلك الحين، تم تمويل العديد من البرامج.
وأضاف ” نحن راضون عن التعاون بيننا وموريتانيا “، مشيرا إلى أن التنمية هي عمل طويل الأمد، وهناك طموح لمواصلة الجهود في دعم موريتانيا لمساعدتها على النمو بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بدور وأداء رأس المال البشري في التنمية في موريتانيا، ذكّرجاغانا، أن التعاون بين مؤسسته وموريتانيا، قد حدث في سياق تاريخي كانت فيه الظروف مواتية بالفعل لتنمية رأس المال البشري، والذي يشمل جميع جوانب التنمية، ولا سيما التعليم والصحة، والتي تم تضمينها في هذه الشراكة.
وأوضح أن موريتانيا هي أحد البلدان القليلة في إفريقيا، حيث يبلغ معدل الولوج إلى التعليم 100٪، ومع ذلك، فإن معدل نمو السكان سريع جدًا.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات الشديدة التي لا تزال قائمة، فقد تم إحراز تقدم كبير في موريتانيا على صعيد تعزيز رأس المال البشري.
وحول التقرير الذي كشف مؤخرًا أن موريتانيا تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء في مجال امتصاص التمويلات، أوضح نائب رئيس البنك الدولي أن معدل الصرف هو النسبة المئوية للموارد المتاحة لموريتانيا التي تم استخدامها في فترة زمنية محددة.
وأكد أن البنك يمول بشكل خاص مشاريع ملموسة، يكون تأثيرها مباشرًا على الحياة اليومية للمواطن وقادرًا على تحفيز التنمية الشاملة للبلاد، مشيرًا إلى أن قدرة امتصاص التمويلات هي عامل مهم في تقييم الأداء.