قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ابنته أسماء وأخته تربه استُدرجتا إلى كمين في قضية متعلقة بـ « حجاب »، معتبرا أن الواقعة يحيط بها الغموض.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن المعنيتين، وبعد إفراج الشرطة عنهما، أوضحتا أن « أحد أقربائهما أخذ لهما موعدا بحسن نية مع من زعم أنه قادر على إطلاق سراح الرئيس، وهناك وقعوا في كمين ».
وأضاف البيان : « حتى إذا افترضنا صحة حكاية "الحجاب" التي يجري الترويج لها، فهل يبرر ذلك اختطاف واقتياد بنات عبد العزيز وإخفاءهما وإهانتهما »، منتقدا « مصادرة هواتفهما وانتهاك خصوصياتهما، من وراء ظهر القضاء »
وأشار البيان إلى أن أسماء « هي المشرفة على شؤون والدها، بما في ذلك طعامه وشرابه »، منتقدا « خرق القوانين المتعلقة بصيانة الحريات، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الدفاع، وقيم وأخلاق المجتمع المتعلقة بكرامة ومكانة المرأة ».
وتساءلت الهيئة في بيانها : « هل من مصلحة الدولة وأجهزة أمنها الانغماس في الشائعات والشعوذة والقيل والقال وجعلها قضية الساعة، وترك الشأن العام سدى ! ».
وشددت الهيئة على أن « دعوى فساد العشرية لا أساس لها من الصحة ومبنية على التدليس والتزوير، وجميع ما اتخذ فيها من قرارات وأحكام مخالف لدستور وقوانين البلاد ولشرع الله عز وجل ! ».
وكانت الشرطة قد أوقفت تربه وأسماء ابنتا عبد العزيز، قبل أن يفرج عنهما في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضي.
وحسب مصادر أمنية فقد أوقفت الشرطة مشعوذا مالي الجنسية التقى السيدتين ويدعى أسمر سليمان ديالو، بالإضافة إلى شاب موريتاني يدعى سيد أحمد ولد أفيل ولد الداهي على علاقة بالموضوع.
الأخبار