أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، بيانا حول برنامج دعم التنمية البشرية في موريتانيا.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي وافق على صرف 9.5 مليون يورو (حوالي 380 مليون وحدة إندونيسية) لدعم ميزانية الحكومة الموريتانية.
ويهدف هذا الدعم إلى تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك (SCAPP) في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار البيان إلى أن الهدف العام للبرنامج هو دعم إصلاح قطاعي التعليم والصحة، من أجل تحسين العرض وإمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها بشكل عادل لجميع السكان.
وجاء في البيان أيضا، أنه منذ بدء البرنامج في عام 2021، أظهرت الحكومة الموريتانية التزامها المستمر بتنفيذ سياسات عامة فعالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومراقبة الميزانية.
وأضاف البيان أن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، قال إن “هذه الدفعة البالغة 9,5 مليون أورو توضح نوعية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والثقة المتبادلة التي تمكنا من ترسيخها”.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا أظهرت التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاعي التعليم والصحة، كجزء من تنفيذ برنامج SCAPP، ولكن أيضا في قطاع المالية العامة، مع نتائج ملحوظة في تحسين شفافية الميزانية وتوفر لنا سياستنا الاقتصادية الحكيمة آفاق نمو مواتية لعام 2024، وأنا أرحب بذلك. ”
وجاء في البيان، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد غويليم جونز، أعلن أن “جودة وكفاءة وسلاسة الحوار السياسي الذي أقيم مع الحكومة الموريتانية، فضلا عن التقدم الكبير الملحوظ في قطاعي الصحة والتعليم، مكنت من تحقيق ذلك”. – صرف تسعة ملايين ونصف المليون أورو، أي ما يقارب ثلاثمائة وثمانين مليون أوقية.
وأكد البيان أن هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي سيمكن من مواصلة دعم العمل الحكومي في هذه القطاعات الرئيسية.
وأوضح البيان أنه في عام 2024، سيستمر الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، مع التركيز على تفعيل SCAPP في قطاعي الصحة والتعليم، وتوحيد الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS).
كما أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والخطة الرئيسية لإصلاح المالية العامة، وزيادة الإيرادات الضريبية، فضلاً عن تعزيز زيادة مشاركة المواطنين والشفافية في عملية إعداد الميزانية، ستكون أيضاً موضع اهتمام خاص.
كما سيستمر الدعم المؤسسي الذي تستفيد منه قطاعات الصحة والتعليم والمالية العامة بمبلغ يزيد على 26 مليون يورو (حوالي 1 مليار وحدة جديدة.
وام