CENI تلغي مناقصة تأجير سيارات الإحصاء الانتخابي :|: اطلاق برنامج لتدريب الشباب الخريجين داخل المؤسسات :|: صندوق النقد : نمو اقتصادات الشرق الأوسط سيتباطأ :|: تنديد موريتاني بهجوم ارهابي ضد عناصر من القوات المسلحة الإماراتية :|: عاجل : ساجل العاج تتوج بكأس أمم افريقيا للمرة الثالثة :|: الأمين العام لوزارة الداخلية : عدد المقيمين الاجانب بشكل قانوني يبلغ 140 الف نسمة :|: نقابة الأطباء الأخصائيين تُحذر وزارة الصحة :|: وزيرالثقافة يتحدث عن دورالمحظرة في التعليم :|: CAN نهائي الحلم.. ساحل العاج ونيجيريا :|: باخرة موريتانية تنقذ 12 بحارا من الغرق :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

طبيب يحدد لك ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم
من يوميات طالب في الغربة(1) : إعلان النتائج ...ولحظات من فرح العمر
تكليف أعضاء من الحزب الحاكم بالتحضير للرئاسيات
تعيينات في ممثليات شركة "الموريتانية للطيران"
صحفي تونسي : موريتانيا لم تخسر بل ربحت الكثير
تسريبات : تعيينات هامة بمجلس الوزراء
موعد جديد لاستغلال الغازبحقل آحميم/السلحفاة
من يوميات طالب في الغربة(2) : قصة الاستعداد للسفرإلى الخارج !
وزارة المالية تمنح المحامين قطعا أرضية
هل كانت موجة المهاجرين الأخيرة "متعاگبة مع الرفگة"؟ *
 
 
 
 

مميزات وعيوب تعويم العملة / د.ختار الشيباني

mardi 2 janvier 2024


كمدخل للموضوع أود أن أشر إلى أن موريتانيا وغيرها من البلدان النامية لا تتملك الكثير من الخيارات وأن تحرير سعر صرف الأوقية من شروط صندوق النقد الدولي التي لا مفر منها للحصول على القروض.

"هناك طريقين لتحرير سعر الصرف : أحدهما التعويم والثاني الخفض التدريجي، وأن الحكومة الموريتانيةاختارت التعويم". أي جعل سعر صرف الأوقية محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

دور تعويم العملة في إنعاش الاقتصاد ان فك ارتباط الدولار بالذهب، انقسم فيه العالم إلى توجهين : الأول يقضي بتعويم العملة أو تحريرها، والثاني يقضي بتثبيت صرف العملة أو بمعنى آخر ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات. ورغم أن الخيار الأول هو الأصل وأنه سيعكس حقيقة الاقتصاد الوطني ويجنبه التأثر بالأزمات التي تتعرض لها العملات الأخرى، لكن في النهاية يبقى لكل من النظامين مسوغاته وإيجابياته وسلبياته.

وسأخصص هذا المقال لخيار التعويم. يخضع سعر العملة المحلية عند التعويم لآلية العرض والطلب في سوق العملات دون تدخل من السلطات الحكومية أو البنك المركزي. وغالبا ما يؤدي قرار التعويم في البداية لتدهور قيمة العملة المحلية حتى تصل للسعر التوازني؛ وهو ما ينطوي على إيجابيات متعددة، فإذا افترضنا أن عملة معينة فقدت بعد التعويم نسبة 20 % من قيمتها فمعنى ذلك انخفاض تكلفة الاستثمار بالنسبة للأجانب وكذا انخفاض تكلفة السياحة والصادرات بنسبة 20 %. كذلك سيؤدي هذا الانخفاض لزيادة سعر الواردات والحد منها وبالتالي زيادة أسعار المواد المستوردة وزيادة الإقبال على المنتجات الوطنية وما ينطوي عليه ذلك من تشجيع للمنتجات المحلية.

إن تحرير سعر صرف العملة الوطنية إذا رافقته إصلاحات اقتصادية تركز على الإنتاج والتصنيع، من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التصدير والحد من الاستيراد غير الضروري، واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وهو ما سيؤدي لتحسن وضعية الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم وتعافي العملة المحلية تدريجيا.

ورغم ما سبق فقد تكون لقرار التعويم غير المدروس سلبيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلي المستوى المعيشي للمواطنين تحول دون الاستفادة من الإيجابيات آنفة الذكر، فالتدهور المفاجئ لقيمة العملة المحلية بالنصف مثلا سيؤدي لتضرر من يستثمر باستخدام العملة المحلية لأنه ببساطة سيفقد نصف قيمة ثروته كذلك ستزيد خدمة الدين وسترتفع تكلفة الواردات وستتفاقم معدلات التضخم وهو ما سيؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة المعيشية للمواطنين.

وفي الختام أود أن أقول بأن نجاح التجربة مرهون بقدرة البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية باستمرار وإلا سيلجأ الأفراد والشركات إلى السوق السوداء مرة أخرى.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا