أشرف وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد عبد السلام محمد صالح، اليوم الأحد في نواكشوط، على افتتاح أعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية للتعريف بأهدافه.
وتم خلال الحفل تقديم استكشات و أغاني تعرف بأهمية هذا التعداد المنظم من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي، في الفترة ما بين 25 ديسمبر إلى غاية 09 يناير.
و يأتي إطلاق هذا التعداء في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.
وتهدف السلطات من خلال هذ التعداد، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين، وكذا توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ومتابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
و قد أكد وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، أن التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية سنة 2021، حيث شمل على وجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، وإعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، اعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.
و بين أن هذه النسخة من التعداد عرفت رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها، وضمانا لنجاح هذه العملية، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5000 وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية (تابلت)، بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات.
وشدد على ضرورة التجاوب بكل عفوية وصدق مع وكلاء جمع البيانات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، بغية إنجاح عملية التعداد كما حث فرق العمل الميدانيين من عدادين ومراقبين ومشرفين على التحلي بالجد والمثابرة والمحافظة على سرية البيانات.
بدوره عبر الممثل المقيم بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان نستور آزاندبجه، عن دعم الصندوق لهذا التعداد من خلال الدعوة لتعبئة الموارد؛ وتنظيم رحلات دراسية وتدريب المديرين التنفيذيين لـلوكالة الوطنية للاحصاء الديمغرافي ANSADE في مختلف البلدان، و كذا شراء تراخيص تسهل الوصول إلى استخدام البرامج لتطوير وثيقة المشروع واستراتيجية الاتصال.
و رحب بامتثال موريتانيا لهذا الالتزام، وهو تعداد سكانها كل عشر سنوات وإجراء مسوحات اجتماعية وديمغرافية.
من جانبها هنأت المتحدثة باسم ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، السيدة دينابا دالو، الحكومة الموريتانية على هذه الطبعة النصفية للتعداد الوطني للسكان والمساكن، معبرة عن دعم البنك الدولي لهذا التعداد في جميع مراحل تصميمه وإعداده وتنفيذه.
و أضافت أنه خلال المرحلة التحضيرية، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات العمل في مجال رسم الخرائط، قدم البنك الدولي المساعدة الفنية ل ANSADE لإنشاء نظام رسم الخرائط الرقمية، مشيرة إلى أن هذا النظام يمتد ليشمل جمع بيانات التعداد ويتضمن مكونا يتمتع بإمكانية الوصول إلى المراقبة وإعداد التقارير.
نشير إلى أن النتائج المتوخاة من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن تكمن في، تقارير تحليل التعداد التي تشمل جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان، التوزيع العمري والمجالي والخصائص السوسيو- ديمغرافية للسكان، و تقارير حول الخصائص الاقتصادية للسكان النشطين ( التشغيل والبطالة وفروع الأنشطة وتوزيعها حسب الفئات المهنية للنشطين العاملين)، إضافة لتقارير متخصصة حول الفئات السكانية الأكثر هشاشة (الأطفال، النساء، الأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين)، و دراسات تفصيلية (مونوغرافات) على مستوى الوحدات الإدارية، و كذا قاعدة بيانات لجميع القرى والتجمعات السكانية، تشمل على الخصوص، البني التحتية؛بيانات سوسيو ديمغرافية واقتصادية تمكن من توجيه السياسات في مجال الاستصلاح الترابي.
كما يجدر التنويه إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر عملية ذات طابع وطني ضخمة ومعقدة وعليه يتطلب تنظيمه تكاتف كافة الجهود من أجل ضمان نجاحه، وقد انعكس ذلك من خلال إطاره التنظيمي الذي يشمل، لجنة وطنية للتعداد : يتمثل دورها في تحديد التوجيهات والأهداف العامة للتعداد وتضم في عضويتها وزراء القطاعات الوزارية المعنية بنجاح هذه العملية؛ و لجان جهوية للتعداد في كل الولايات تسهر على تنفيذ التعداد من خلال تقديم الدعم لمختلف الأنشطة المتعلقة بمرحلة العد الفعلي (الاكتتاب والتكوين، التوعية، النقل والمواصلات الخ…)، هذا بالإضافة إلى هياكل فنية منبثقة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي مكلفة بالتنسيق والتنفيذ الفني والإداري للعملية برمتها على المستوى المركزي والجهوي.