أوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني،الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي، أن الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية العاملة في مجال التنمية، التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم تنطلق من رؤية واضحة وشاملة لجميع الإشكالات والتحديات التي يواجهها نمو المجتمع المدني.
وأضاف في مداخلته خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة المنظمة مساء أمس الإربعاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، أن هذه الاستراتيجية أعدتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين من قطاعات وزارية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني باعتباره رافعة قوية للتنمية، منبها إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تعزيز أداء المنظمات غير الحكومية في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية في البلد.
وذكر ان هذه الاستيراتيجية تنبني علي سبعة محاور تقوم أساسا علي هيكلة المجتمع المدني وتحديد اطاره التنظيمي وتعزيز قدراته عن طريق التكوين والمواكبة والدعم.
وقال إن المفوضية ستعمل خلال الأسابيع القادمة علي تقاسم هذه الاستيراتيجية بصيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.
وفي ردوده علي أسئلة الصحافة قال المفوض ان المفوضية أنشأت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وذالك للقضاء علي انواع الاسترقاق وعمالة الأطفال مضيفا أن المفوضية وضعت خطا أخضر مجاني رقم 1916 للتبليغ عن حالات الاتجار بالأشخاص يعمل على مدار الساعة و ان الموقع إلكتروني للمفوضية يحتوي علي جميع المعلومات المتعلقة بنشاطات القطاع.