قالت منظمة السفافية الشاملة (غير حكومية)، إنها رصدت ارتفاعا ملحوظا لصفقات التراضي في موريتانيا خلال العامين 2021 و 2022.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته، حول الصفقات العمومية ومشتريات الدولة خلال الأعوام (2020,2021,2022), إن القيمة القيمة الإجمالية لصفقات التراضي بلغت في سنة 2022 حوالي 129.917.310.550 أوقية قديمة ووصلت سنة 2021 ، لما قيمته 109.268.619.770 أوقية قديمة مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت 40 مليارا فقط.
ورصدت المظمة في تقريرها "كيف أصبحت هناك شركات كبرى نافذة متخصصة في تضخيم الفوترة، مستفيدة من رفع السقوف لهذه الصفقات بالتآمر مع المسؤولين المستفيدين" حسب التقرير.
كما رصدت "كيف يقوم بعض الأمناء العامين والمديرون باستخدام مؤسسات مسجلة باسم أفراد من عائلاتهم - ضاربين عرض الحائط بقانون تعارض المصالح - لنهب المال العام من خلال هذه الصفقات الصغيرة" حسب تقرير المنظمة.
وقالت إن صفقات التراضي طبعتها ظاهرتان أساسيتان هما : التأخر الكبير في آجال التنفيذ بأضراره المعروفة بتعطيل مشاريع وبرامج الدولة، وسوء التنفيذ الذي يتجلى في رداءة المنجز وعدم مطابقته للمواصفات وإخلاله بشروط دفتر الالتزامات.
مراسلون