في إطار عصرنة البنية التحتية المالية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وإصلاح الصرف، يعلن البنك المركزي الموريتاني عن إطلاق سوق للصرف بينية (ما بين البنوك) وذلك ابتداء من 14-12-2023 ووفقا للمعايير الدولية.
سوق الصرف البيني :خطوة هامة يخطوها المركز المالي الموريتاني .
يقوم البنك المركزي اليوم 14-12-2023 بإطلاق سوق للصرف ما بين البنوك. تمثل هذه المبادرة مؤشرا هاما على تطور نظامنا المالي، وتهدف توزيعا أمثل للعملة الصعبة المتوفرة على الفاعلين الإقتصاديين (البنوك وزبنائها).
أهداف إصلاح الصرف.
– الإنتقال من نظام "التحديد" fixing من طرف البنك المركزي لسعر الصرف بناء على عروض البنوك إلى سوق صرف ما بين البنوك يحدد السعر فيها وفقا للطلب والعرض في حدود سياسة الصرف ونظام السوق،.
– التوزيع الأمثل للعملة الصعبة وتحديد سعر الصرف من طرف السوق .
دور البنك المركزي : هو دور محوري في تطوير السوق
يحدد البنك المركزي نظام الصرف وسياسة التدخل عبر مزادات وفق توقيت يحدده البنك المركزي، ويقوم البنك المركزي دوريا بتنظيم مزادات لتحسين سيولة السوق في حدود ميزانية سنوية للتدخل يقوم بتحديدها أيضا مع احترام الهدف المتعلق بالاحتياطات من العملة الصعبة.
كما يقوم البنك المركزي بالتدخل في السوق من أجل المحافظة على الأهداف فيما يتعلق بسياسة الصرف.
الاستعدادات : النظام المصرفي قد تم تحضيره تحضيرا جيدا .
لقد قام البنك المركزي الموريتاني خلال الأشهر العشرة الأخيرة بالتنسيق مع البنوك لتحضير إطلاق هذه السوق بالاعتماد على أفضل الممارسات على المستوى الدولي وفي المنطقة خاصة، حيث الظروف مشاهبة لظروف بلادنا.
ستتعزز الشفافية والكفاءة في العمل اليومي للسوق بواسطة استخدام منصة الكترونية حديثة سواء فيما يتعلق بالتبادل ما بين البنوك التجارية (العمليات ما بين البنوك) أو فيما يتعلق بتدخلات البنك المركزي على السوق (مزادات البنك المركزي لبيع أو شراء العملة الصعبة) .وقد قامت معظم البنوك بتوفير قاعات للصرف (للسوق) وتكوين الطواقم.
دور البنوك التجارية :دور مركزي في تعميق السوق
إن البنوك التجارية وخاصة تلك التي طلبت صفة فاعل بالسوق وقد بلغ عددها 11 حتى اليوم، ملزمة بتسهيل توزيع شفاف للعملة الصعبة المتوفرة داخل الاقتصاد الوطني من خلال المنصة الالكترونية. وإن العدد المرتفع للبنوك التي طلبت صفة فاعل في السوق إن دل على شيء فإنما يدل على تشبث قوي لأصحاب المهنة المصرفية بهذا الإصلاح.
الإجراءات المصاحبة :إصلاحات بوتيرة متسارعة خلال السنة المنصرمة .
لقد سرع البنك المركزي الموريتاني من وتيرة تنفيذ الإصلاحات المرافقة من أجل تسهيل تبادل السيولة ما بين المصارف (إصلاح منظومات الدفع) و تسيير أفضل للسيولة المصرفية بصفة خاصة وذلك بتطوير آليات مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية.
و ستتواصل هذه الإصلاحات خلال الأشهر القادمة بإذن الله.